قدمت الحكومة المغربية استجابة طال انتظارها لواحد من أبرز المطالب الشعبية، بعدما أعلنت العودة إلى الساعة القانونية للمملكة (توقيت غرينيتش) ابتداءً من 20 شتنبر 2026، منهية بذلك العمل بالساعة الإضافية المعتمدة بشكل دائم منذ سنة 2018، وهو القرار الذي قوبل بارتياح واسع في أوساط المواطنين.
وسرعان ما تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع القرار، معبرين عن سعادتهم بما اعتبروه نهاية لمعاناة استمرت سنوات بسبب اعتماد التوقيت الصيفي طوال العام. ورأى كثيرون أن العودة إلى توقيت غرينيتش ستنعكس إيجاباً على الحياة اليومية، من خلال تعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي وتحسين ظروف الدراسة والعمل.
واعتبر متفاعلون أن اعتماد الساعة القانونية بشكل دائم من شأنه التخفيف من الإكراهات المرتبطة بالاستيقاظ المبكر خلال فصل الشتاء، خاصة بالنسبة للتلاميذ والموظفين الذين كانوا يغادرون منازلهم قبل شروق الشمس، فضلاً عن تسهيل التنقل اليومي.
وكان مجلس الحكومة قد صادق، خلال اجتماعه المنعقد أمس الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.26.530 المتعلق بالساعة القانونية، والذي قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، نيابة عن الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن المشروع يقضي بالعودة إلى التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش، وفقاً لمقتضيات المرسوم الملكي الصادر سنة 1967، وذلك عبر تأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة الثانية صباحاً من يوم الأحد 20 شتنبر 2026.
وأضاف أن المرسوم الجديد ينص أيضاً على إلغاء العمل بالمرسوم رقم 2.18.855 الصادر سنة 2018، والذي كان قد أقر إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة بشكل دائم.
ويرى متابعون أن هذا القرار يطوي صفحة واحدة من أكثر القضايا التي أثارت نقاشاً مجتمعياً خلال السنوات الماضية، بعدما ظلت الساعة الإضافية محل انتقادات متكررة من شرائح واسعة من المواطنين، بسبب تأثيرها على الإيقاع البيولوجي والحياة اليومية.
ويأمل كثير من المغاربة أن تسهم العودة إلى توقيت غرينيتش في تحسين جودة الحياة، وتعزيز التوازن بين متطلبات العمل والدراسة والحياة الأسرية، بما يحقق استقراراً زمنياً ينعكس إيجاباً على مختلف مناحي الحياة.