المحرر الرباط
لم يكن الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني المغربي في مونديال قطر مجرد طفرة عابرة أو ضربة حظ؛ بل كان ثمرة تلاحم استثنائي بين رؤية ملكية متبصرة وفرت كل الإمكانيات المادية والمعنوية، وجعلت من البنية التحتية الرياضية للمملكة نموذجاً يُحتذى به، وبين دهاء تكتيكي وجرأة وطنية قادها الناخب الوطني وليد الركراكي. هذا الرجل الذي، ورغم ما قد يؤخذ عليه أحياناً من هفوات لسان أو صدامات مع لغة الصحافة، ظل وفياً لنهجه ومبادئه، باذلاً جهوداً مضنية خلف الكواليس لاستقطاب مواهب ومغاربة العالم، دون الحاجة إلى اللجوء لشركات العلاقات العامة لتلميع صورته أو تسويق إنجازاته.
لكن، وفي مقابل هذا العطاء الميداني الخالص، يبرز على السطح تساؤل حارق يؤرق بال الشارع المغربي والمتابعين للشأن الرياضي: أين تنتهي حدود المصلحة الوطنية للكرة المغربية، وأين تبدأ هوامش صناعة الهالة الشخصية وتدبير المال العام داخل ردهات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم؟
المتابع للمشهد الرياضي والإعلامي لا يمكنه أن يخطئ تلك المحاولات الحثيثة لركوب الأمواج والسطو على عرق اللاعبين والأطقم التقنية، ونسبها بالكامل إلى شخص رئيس الجامعة فوزي لقجع. حيث تحولت منصات التواصل الاجتماعي وبعض المنابر، بفعل فاعل، إلى ساحات “للتطبيل” الممنهج، عبر توظيف “الذباب الإلكتروني” وشراكات إعلامية مشبوهة تُغدق عليها مئات الملايين من أموال دافعي الضرائب، ليس لخدمة اللعبة، بل لحجب أدوار الفاعلين الحقيقيين وتقديم رئيس الجامعة كعامل وحيد وأوحد لكل نجاح.
الواقع الذي يتستر عنه الكثيرون يكشف عن عبث مالي صارخ؛ حيث تحولت التنقلات والمنافسات الدولية، وآخرها ما يروج حول كواليس الرحلات إلى أمريكا، إلى “ريع رياضي” بامتياز. عشرات الصحفيين والمؤثرين يجوبون العالم على نفقة الجامعة، ومقاعد في الفنادق المصنفة والملاعب تُحجز لأفراد وعائلات المحظوظين داخل ردهات القرار الكروي، في وقت يواجه فيه المواطن البسيط صعوبات جمة، ويطالب بأبسط حقوقه في معرفة أين وكيف تُصرف أموال الشعب.
إن الفصل 27 من الدستور المغربي واضح وصريح بشأن الحق في الوصول إلى المعلومات، والمال العام ليس تفويضاً ربانياً يُتصرف فيه دون حسيب أو رقيب. ومن هذا المنطلق، بات لزاماً إخضاع مالية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لرقابة صارمة وشفافة من قِبل المجلس الأعلى للحسابات. إن إنجازات وليد الركراكي ودعم المؤسسة الملكية ملك للشعب المغربي وللتاريخ، ولا يمكن بأي حال من الأحوال السماح بتحويلها إلى غطاء لتبرير الهدر المالي وصناعة أمجاد وهمية على حساب جيوب المواطنين.