دخل حزب العدالة والتنمية على خط الأحكام القضائية الصادرة في قضية إسكوبار الصحراء وذلك بإدانة شخصين كانا يحتلان مكانة مرموقة في قيادة حزب سياسي مشارك في الحكومة ويمثلانه في البرلمان والمجالس المنتخبة.
وأكدت الأمانة العامة للمصباح، في بلاغ رسمي أصدرته عقب اجتماعها العادي برئاسة الأمين العام عبد الإله بن كيران، أن المدان الفعلي من الناحية السياسية في هذا الملف هو النموذج الحزبي القائم على التمكين لـ “كائنات انتخابية مشبوهة” لا علاقة لها بالعمل السياسي النبيل.
وأوضح الحزب أنه، ومع تأكيده على احترام المسار القضائي واستقلالية السلطة القضائية وكذا قرينة البراءة، يرى أن هذه الواقعة تكشف عن ممارسات لا تملك أي مقومات سياسية أو أخلاقية تؤهل أصحابها لتمثيل المواطنين أو تدبير الشأن العام.
وأضاف البلاغ أن هؤلاء الأشخاص لا يهمهم سوى السطو على المقاعد الانتخابية واستغلالها كغطاء لتأمين الحماية وتحقيق المصالح الشخصية غير المشروعة، وهو ما ينعكس سلباً على سمعة المؤسسات ومصداقية ونزاهة العمل الحزبي في المملكة.
وفي هذا السياق، وجهت الأمانة العامة لـ “البيجيدي” رسالة مباشرة إلى الحزب الذي بوأ المعنيين بالأحكام مكانة متقدمة في هياكله القيادية وزكاهم باسمه في الاستحقاقات، مشددة على مسؤولية الجسم الحزبي الوطني ككل في الاعتبار والاتعاظ من هذه الواقعة.
ودعا حزب المصباح الهيئات السياسية إلى التبرؤ المطلق من هذا النموذج في الممارسة السياسية، والكف الفوري عن تزكية هذا الصنف من المرشحين، كخطوة لا غنى عنها لتخليق العمل السياسي، وتحصين مصداقية المؤسسات، واحترام الإرادة الحقيقية للناخبين.
واختتم الحزب قراءته لهذا الملف بالتذكير بالمسؤولية الجسيمة التي تقع على عاتق المؤسسات المعنية بسلامة ونزاهة العمليات الانتخابية. وطالبها بالقيام بواجبها الكامل في حماية المسار الديمقراطي من تغول الكائنات التي تفسد البيئة الانتخابية، محذراً من أن استمرار هذه الممارسات يساهم في إفقاد المواطنين والمواطنات الثقة في العمل الحزبي والسياسي، الأمر الذي بات يشكل خطراً حقيقياً على الاستقرار وعلى العملية السياسية برمتها.