المحرر من اسفي
يفتح ملف وحدة صناعية لإنتاج الجبس بمنطقة أولاد جلالي التابعة لجماعة سيدي التيجي بإقليم آسفي باباً واسعاً من التساؤلات حول مدى احترام قوانين التعمير وشروط التراخيص، بعدما كشفت وثائق هندسية وصور أقمار صناعية، اطلعت عليها الجريدة، عن معطيات تثير الحاجة إلى افتحاص إداري وتقني دقيق، لكشف حقيقة ما جرى داخل المشروع منذ حصوله على الترخيص إلى غاية وضعه الحالي.
المعطيات المتوفرة تشير إلى أن تصميم التهيئة الهندسية (Plan de Masse) الذي منح على أساسه الترخيص كان يتضمن تخصيص أجزاء من المشروع كمساحات خضراء، غير أن المقارنة مع صور الأقمار الصناعية الحديثة توحي بأن تلك المساحات لم تعد تؤدي الوظيفة التي أنشئت من أجلها، بعدما أصبحت تحتضن خزانات ومنشآت وتجهيزات مرتبطة بالنشاط الصناعي.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد، إذ تكشف المقارنة نفسها، وفق الوثائق المتوفرة، عن ظهور منشآت إضافية داخل الوحدة الصناعية تبدو غير واردة في التصميم الأصلي، وهو ما يفرض، بحسب متتبعين، تدقيقاً رسمياً للتأكد مما إذا كانت هذه الأشغال قد أنجزت بناء على تراخيص قانونية أم أنها تمت خارج الإطار الذي صودق عليه.
وفي دولة المؤسسات، لا يتعلق الأمر بإثارة الشبهات فقط، بل بطرح سؤال جوهري: من راقب تنفيذ المشروع؟ وهل تمت مطابقة الأشغال المنجزة مع التصاميم المرخص بها؟ وهل قامت لجان المراقبة بدورها في تتبع مراحل الإنجاز؟
هذه التساؤلات دفعت المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام إلى مراسلة وزير الداخلية، مطالباً بفتح بحث إداري وتقني شامل حول المشروع، وإيفاد لجنة مختلطة لمعاينة الوضع ميدانياً، والتحقق من مدى مطابقة التوسعات للتراخيص والوثائق القانونية، مع تقييم آثارها البيئية على الساكنة والمحيط الفلاحي.
ولم تقتصر المراسلة على الجانب العمراني، بل أثارت أيضاً معطيات تتعلق باستعمال أراض مجاورة ذات طبيعة فلاحية، الأمر الذي يستوجب التحقق من مدى انسجام هذا الاستغلال مع المقتضيات القانونية المنظمة لاستعمال الأراضي والتعمير.
كما نقل المرصد انشغالات عدد من سكان المنطقة بشأن ما يعتبرونه آثاراً بيئية مرتبطة بالنشاط الصناعي، من بينها انتشار الغبار والضجيج، وما قد يخلفه ذلك من تأثيرات على المجال السكني والفلاحي، وهي معطيات تبقى رهينة بتقييم الجهات التقنية المختصة.
القضية اليوم تتجاوز حدود مصنع واحد، لأنها تضع منظومة المراقبة الترابية برمتها أمام اختبار حقيقي. فإذا كانت الوثائق والتصاميم قد كشفت فعلاً عن اختلافات بين ما هو مرخص وما هو قائم على أرض الواقع، فإن السؤال يصبح موجهاً إلى الجهات المكلفة بالمراقبة أكثر مما هو موجه إلى المستثمر نفسه.
فمن منح شهادات المطابقة إن وجدت؟ ومن عاين مراحل الإنجاز؟ وهل كانت السلطات المحلية والمصالح التقنية على علم بهذه التغييرات؟ أم أن المشروع عرف تعديلات لم تخضع للمساطر القانونية المطلوبة؟
إن احترام القانون لا يتعارض مع تشجيع الاستثمار، بل يشكل الضمانة الأساسية لاستدامته وحماية حقوق جميع الأطراف. لذلك فإن أي تأخر في كشف الحقيقة لن يؤدي إلا إلى توسيع دائرة الشك، وإضعاف ثقة المواطنين في فعالية أجهزة المراقبة.
ويبقى الرأي العام المحلي اليوم في انتظار ما ستقوم به وزارة الداخلية والسلطات المختصة، ليس فقط للتحقق من صحة المعطيات الواردة في المراسلة، وإنما أيضاً لترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإظهار أن القانون يسري على الجميع دون استثناء، وأن أي مشروع صناعي، مهما كانت أهميته، يظل ملزماً باحترام التصاميم المرخصة والمقتضيات البيئية والعمرانية الجاري بها العمل.