أفادت وزارة الدفاع الجزائرية بتفكيك شبكة إجرامية تتكون من ستة أفراد في ولاية تيزي وزو، مشيرة إلى أن من بين الموقوفين أربعة مواطنين يحملون الجنسية المغربية ويقيمون في البلاد بطريقة غير قانونية، وتوجه إليهم اتهامات بالانتساب إلى حركة “الماك” التي تصنفها الجزائر كمنظمة إرهابية.
ووفقاً للبيان الصادر عن الوزارة، فإن عناصر هذه المجموعة كانوا ينشطون في المنطقة بالتزامن مع فترة الانتخابات التشريعية، وذلك بغرض التشويش على مسار العملية الانتخابية وعرقلة المواطنين عن المشاركة فيها.
وأشادت الدفاع الجزائرية بجاهزية الأجهزة الأمنية ويقظتها في إحباط ما اعتبرته “مخططات تخريبية تستهدف المساس بأمن واستقرار البلاد”.
ولا تعد هذه الواقعة معزولة؛ إذ تأتي في سياق سلسلة من التوقيفات المشابهة التي تطال مواطنين مغاربة منذ قرار الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في 24 غشت 2021.
وتتنوع التهم الموجهة للموقوفين في هذه القضايا لتشمل: الإقامة غير القانونية: وتطال العمال غير النظاميين، دعم جماعات محظورة: مثل توجيه اتهامات بالانتماء لحركات تصنفها الجزائر إرهابية، التخابر والتجسس: وهي تهم تكرر إعلانها في مناسبات مختلفة.
وتشهد الفترات الأخيرة تشديداً أمنياً جزائرياً تجاه العمال والمهاجرين المغاربة المقيمين بطرق غير نظامية، والذين يتواجد عدد كبير منهم هناك للعمل في قطاعات حيوية أبرزها قطاع البناء والتشييد.