المحرر – آسفي
في خطوة تعكس تشديد السلطات الإقليمية بآسفي لرقابتها على مدى احترام القوانين المنظمة للتعمير والبيئة داخل الوحدات الصناعية، أعطى عامل إقليم آسفي، محمد فطاح، تعليماته بإيفاد لجنة مختلطة تضم مختلف المصالح والإدارات المختصة لإجراء معاينات ميدانية لعدد من الوحدات الصناعية، وذلك على خلفية الجدل الذي أثير بشأن توسعات شهدتها إحدى الوحدات المتخصصة في صناعة الجبس بمنطقة سيدي التيجي.
وجاء هذا التحرك الإداري بعد تداول معطيات ووثائق تقنية وصور حديثة للأقمار الصناعية، أثارت تساؤلات حول مدى مطابقة الأشغال المنجزة للتصاميم الهندسية الأصلية التي منحت على أساسها التراخيص القانونية، فضلاً عن مدى احترام المقتضيات المنظمة للتعمير واستعمال العقار والالتزامات البيئية.
ووفق الوثائق التي اطلعت عليها “المحرر”، فإن التصميم الهندسي الأصلي للمشروع (Plan de Masse) كان يتضمن تخصيص أجزاء من العقار كمساحات خضراء، باعتبارها مكوناً أساسياً من مكونات الوحدة الصناعية. غير أن مقارنة هذه الوثائق بصور الأقمار الصناعية الحديثة تشير، بحسب المعطيات المتوفرة، إلى وجود تغييرات على مستوى استغلال هذه المساحات، بعدما أصبحت تضم منشآت وخزانات ومرافق مرتبطة بالنشاط الصناعي، وهو ما يستوجب التحقق من مدى مطابقة هذه التعديلات للتراخيص القانونية الممنوحة.
كما أظهرت المقارنات وجود منشآت إضافية وهياكل لم تكن واردة ضمن التصميم الأصلي، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الأشغال قد أنجزت بناءً على تراخيص لاحقة وفق المساطر القانونية، أم أنها تمت خارج الإطار التنظيمي المعمول به.
ويأتي هذا التحرك بعد أن دخلت جمعيات حقوقية على خط الملف، وفي مقدمتها المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، الذي وجه بتاريخ 29 يونيو 2026 مراسلة إلى وزير الداخلية طالب فيها بفتح تحقيق إداري وتقني بشأن مدى مطابقة التوسعات الصناعية المنجزة داخل الوحدة التابعة لشركة GYPTEC للمقتضيات القانونية والتنظيمية.
وأكدت مصادر مطلعة لـ**”المحرر” أن اللجنة التي أوفدها عامل الإقليم لم تقتصر مهامها على معاينة الوحدة الصناعية التابعة لشركة GYPTEC، بل شملت أيضاً عدداً من الوحدات الصناعية الأخرى بالإقليم، في إطار عملية مراقبة واسعة تروم التحقق من مدى احترام المنشآت الصناعية للتصاميم المرخصة والضوابط القانونية والبيئية الجاري بها العمل.
وأضافت المصادر ذاتها أن المعاينات الأولية سجلت مؤشرات على وجود اختلالات داخل الوحدة الصناعية موضوع الجدل، مشيرة إلى أن اللجنة تواصل إعداد تقريرها التقني والإداري، الذي سيحال على الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات قانونية وإدارية، وفق ما ستسفر عنه نتائج التحقيق والمعاينات النهائية.
ويرى متابعون أن هذه العملية تندرج ضمن توجه يروم تشديد الرقابة على المشاريع الصناعية وربط الاستثمار بالالتزام الصارم بدفاتر التحملات والتصاميم المصادق عليها، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية البيئة وصون حقوق الساكنة، ويكرس مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير المشاريع الاقتصادية.