فندت سارة، الزوجة السابقة للمقتاد بالقضايا المثيرة للجدل المهدي حيجاوي، بشكل قاطع وحاسم، المعطيات والادعاءات الواردة في البلاغ الصحفي الأخير الصادر باسم زوجها السابق عبر فريق دفاعه الفرنسي، واصفة إياها بالافتراءات التي “لا تمت للواقع بصلة” والمعلومات “العارية تماماً من الصحة”.
وأكدت سارة في بلاغ توصل المحرر بنسخة منه، أن المحاميين الفرنسيين ويليام بوردون وفنسنت برينغار كانا قد أصدرا، بتاريخ 16 يوليوز 2026، بلاغا أكدا فيه أن مهدي حجاوي وأفراد أسرته يتعرضون لحملة تستهدف زعزعة استقرارهم، عبر إجراءات قضائية ومقالات صحفية وتسجيلات صوتية نسبت إليه، كما أشار البلاغ إلى أن سارة كانت من بين الأشخاص الذين تعرضوا، بحسب ما ورد فيه، لعمليات تتبع ومراقبة من طرف أشخاص يزعم ارتباطهم بالسلطات المغربية، وأن هذه الوقائع جرى التبليغ عنها لدى الدائرة السابعة للشرطة في باريس.
وشددت سارة، في بلاغها، أن هذه الادعاءات “عارية من الصحة”، مشددة على أنها لم تتقدم في أي وقت بأي شكاية لدى مصالح الشرطة الفرنسية تفيد بتعرضها للمراقبة أو التتبع من قبل أشخاص لهم صلة بالسلطات المغربية.
وأضافت أنها لم تكن على علم بطبيعة الأنشطة التي كان يمارسها زوجها السابق، مؤكدة أنها قطعت كل علاقة به منذ تاريخ الطلاق، ولا تربطها به أي صلة منذ ذلك الحين.
وبخصوص التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى مهدي حجاوي، والتي جرى تداولها خلال الأسابيع الأخيرة، أكدت سارة أنها لا علاقة لها بها “لا من قريب ولا من بعيد”، نافية أي دور لها في ما تم تداوله بشأنها.
وفي ختام بلاغها، جددت سارة التأكيد على تشبثها بالملك محمد السادس، وبالمغرب ومؤسساته الدستورية، مشددة على أنها ليست لديها أي نية للقيام بأي عمل أو مبادرة من شأنها المساس بصورة وسمعة أو مصالح وطنها المغرب.