وجّه الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني، مدفعيته نحو حكومة عزيز أخنوش، متسلحاً بالمعطيات الواردة في التقرير السنوي الأخير لبنك المغرب برسم سنة 2025 والمقدّم أمام الملك محمد السادس، لتقييم الحصيلة الاقتصاديّة والاجتماعيّة للتجربة الحكوميّة الحالية.
واعتبر العثماني، في منشور مطول على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن التقرير السنوي للمؤسسة النقدية الوطنية يمثل مناسبة موضوعية لتشخيص الأداء الميداني؛ مشيراً إلى أن نسبة النمو المنشورة (4.9% لسنة 2025) تعود بالأساس إلى العوامل المناخية والتساقطات المطرية الاستثنائية، وليس إلى ابتكار النجاعة الحكومية. وأضاف أن معدل النمو العام طيلة الولاية الحالية لم يتجاوز 3.6%، وهو ما يبتعد عن الوعود الانتخابية التي سطرت تحقيق 5% كمتوسط سنوي.
وفي ملف الشغل والبطالة، انتقد رئيس الحكومة السابق الأرقام المسجلة، مبرزاً أن سوق الشغل لم ينتج سوى ما معدله 95 ألف منصب سنوياً بدلاً من 200 ألف منصب وعد بها التصريح الحكومي (مليون منصب خلال كامل الولاية)، مما رفع نسبة البطالة إلى مستوى قياسي بلغ 13%، وهو الرقم الأعلى خلال ربع القرن الأخير.
وأكد العثماني أن هذه الفجوة تشرح تراجع محتوى النمو من مناصب الشغل وتبين السبب المباشر لعدم لمس المواطن لأي تحسن في واقع معيشه اليومي.
كما انتقد العثماني ما وصفه بتملص الحكومة الحالية من إرث الحكومات السابقة وتخليها عن مشاريع ناجحة، معتبراً تقييد نظام “المقاول الذاتي” واستبداله ببرامج مرتجلة خطوة تسببت في مغادرة نحو نصف المنتسبين له (حوالي 200 ألف شاب) ونكوصهم نحو القطاع غير المهيكل، مجدداً الدعوة إلى رفع القيود عن هذا البرنامج.
واستشهد بتوصيات والي بنك المغرب التي دعت إلى محاربة البطالة عبر رفع وثيرة النمو وتحقيق التوزيع العادل للثروة، بعيداً عن البرامج الإدارية ذات الأثر المحدود.