المحرر
في ظل التطور الحقوقي والدستوري الاستثنائي الذي تراكمه المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يطرح الشارع السياسي والمناضلون المخلصون سؤالاً جوهرياً يتجاوز الحسابات الحزبية الضيقة: ألم يأنِ الوقت لتتولى سيدة كفؤة قيادة الحكومة المغربية، لنتوج مسار المناصفة والتمكين بمكسب تاريخي يضع بلادنا في صدارة الدول الديمقراطية؟
إن الأحزاب الوطنية المرشحة للتنافس على الرتب الأولى في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة تزخر بقامات وكفاءات نسائية أثبتن جدارتهن، وتفوقن ميدانياً وعلمياً في مختلف مجالات التخصص، وقادرات تماماً على تدبير الشأن الحكومي بأعلى درجات الحكامة والرزانة.
غير أن ما يثير الاستغراب والتساؤل في الآونة الأخيرة، هو ذلك التهافت الإعلامي الذي يُسخّر منصاته للترويج لشخص بعينه وتسويقه في الكواليس كـ “رئيس محسوم للحكومة المقبلة”، رغم تواضع حصيلته السياسية ومؤهلاته مقارنة بحجم الرهانات الوطنية؛ حيث يُقدم خريج مدرسة مهندسين فلاحيين والمدرسة الوطنية للإدارة كأنه الخيار الاستثنائي الوحيد، في استغفال صريح لحقيقة أن المغرب يعج بألاف النساء المتمرسات سياسياً، والحاملات لشواهد عليا وديبلومات من أرقى الجامعات والمدارس الدولية.
ولأن المرأة القيادية في بلادنا تتسامى بطبعها عن منطق “الدفع المسبق” لوسائل الإعلام، وترفض شراء البطولات الوهمية لتبييض صورها أو الترويج لنفسها، فإن العديد من هذه الكفاءات الوطنية تظل بعيدة عن ضوضاء الماكينات الإعلامية، مقدِمةً العمل الصامت والنتائج الملموسة على البهرجة الفارغة.
إن المغرب، وهو يقبل على استحقاقات دولية كبرى، بحاجة إلى تعزيز موقعه الحقوقي والإستراتيجي أمام العالم. وإن منح المرأة شرف قيادة الجهاز التنفيذي ليس مجرد تميينٍ شكلي أو محاباة سياسية، بل هو استحقاق مستحق لكفاءات نسائية إيجابية قادرة على إدارة أكبر الملفات الدولية والمحلية بنجاح واقتدار.
لقد حان الوقت ليكف الإعلام المصنوع عن اختزال مستقبل البلاد في أسماء تُفرض بالصناعة الرقمية، وأن ننتصر للخبرة، والتحصيل الأكاديمي، والكفاءة الحقيقية التي تمتلكها نساء المغرب الشامخات.