تعالت الأصوات الحقوقية والمجتمعية بمدينة تمارة الرافضة لما وصفته بالتنامي الخطير لظاهرة الاستيلاء على الملك العمومي، بعدما تحولت مجموعة من الشوارع والأرصفة إلى حيازات خاصة خارج إطار القانون.
وفي هذا السياق، أصدر المرصد المغربي لحماية المستهلك بلاغاً عاجلاً وجّهه إلى الرأي العام، حذر فيه من الاستغلال العشوائي للفضاءات المشتركة وتأثيره المباشر على سلامة المواطنين والجمالية الحضرية للمدينة.
وأكد المرصد، بناءً على معاينات ميدانية وشكايات متطابقة توصل بها، أن المدينة تشهد استيلاءً ممنهجاً على المساحات العمومية من قبل جهات خاصة. وشملت هذه التجاوزات أجزاء حيوية من الأرصفة والطرقات، لا سيما على مستوى إقامة صلاح الدين، وحي واد الذهب وتحديداً زنقة سوق الأربعاء، إلى جانب نقط حضرية أخرى باتت فيها حركة الراجلين والعربات معرقلة بشكل كلي.
ولم تتوقف هذه الخروقات عند حدود منع المرور، بل تجاوزتها إلى لجوء بعض الجهات إلى وسائل تشكل خطراً داهماً على السلامة الجسدية.
وأبرز البيان إقدام البعض على تسييج مساحات من الملك العمومي بأسلاك حديدية شائكة وخطيرة، خاصة بمحيط إقامة الأعمال الاجتماعية للمالية المطلة على شارع الحسن الثاني، وهو ما اعتبره المرصد سلوكاً يهدد أمن المارة، وفي مقدمتهم الأطفال، فضلاً عن إلحاق الأذى بالحيوانات وتشويه المشهد العام.
وشدد البلاغ على أن التطاول على الملك العمومي لا يمثل مجرد مخالفة تنظيمية بسيطة، بل ينطوي على اعتداء صارخ على حق الساكنة في التنقل الآمن والاستفادة من الفضاء الجماعي، كما يمس في الجوهر بمبادئ سيادة القانون والمصلحة العامة. وأكد المرصد أن السكوت عن هذه الظاهرة يفتح الباب أمام تحويل الملك العام إلى ملكيات خاصة دون سند قانوني.
وأمام هذا الوضع، وجه المرصد المغربي لحماية المستهلك دعوة صريحة إلى السلطات المحلية والمجلس الجماعي بتمارة للتدخل الفوري والحازم بغرض تحرير الملك العمومي وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
كما طالب بفتح تحقيق عاجل حول استخدام الأسلاك الشائكة وترتيب المسؤوليات القانونية في حق المتورطين، معلناً احتفاظه بالحق في سلك كافة المساطر الإدارية والقضائية لحماية حقوق المواطنين وصون الملك العام.