تتجه العلاقات بين الرباط والجزائر نحو التجذر في مسار معقد يجعل التراجع عن القطيعة أكثر صعوبة من تجاوز الأزمات الدبلوماسية المباشرة.
وفي هذا السياق، حذرت دراسة حديثة نشرها “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد” من صراع صامت يستنزف تدريجياً قنوات الحوار، والروابط الإنسانية، وقدرة المنطقة المغاربية على حماية مصالحها الاستراتيجية.
وأكد معدّا الدراسة، الباحثان فدوى عماري ورضا لياموري، أن الخطر الأبرز في المرحلة الراهنة لا يكمن بالضرورة في اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة، بل في استقرار منافسة استنزافية دائمة ومكلفة بات من الصعب تفكيك أسبابها.
وأوضحت التقييمات أن غياب التواصل أضحى مكوناً بنيوياً في علاقة الجارين، خاصة بعد الإجراءات المتتالية التي أضفت طابعاً مأسسياً على الانفصال، بدءاً من إغلاق الحدود البرية، مروراً بقطع العلاقات الدبلوماسية، وصولاً إلى إعادة فرض تأشيرة الدخول.
ورصد التقرير ثلاثة مخاطر رئيسية تهدد مستقبل المنطقة، تمثلت في تحويل القطيعة الدبلوماسية إلى أمر واقع ومألوف، وعسكرة الرؤى والانطباعات المتبادلة، إلى جانب تراجع وزن التكتل المغاربي في الملفات الإفريقية وقضايا منطقة الساحل والمتوسط.
وتتسلل هذه التدهورات بهدوء عبر انكماش الاتصالات وتصلب الخطاب السياسي والاندثار التدريجي لثقافة التعاون، وهو ما وصفت فيه الدراسة الحالة بـ “تطبيع الوضع غير الطبيعي”.
وأشار التقرير إلى أن استمرار هذا الوضع يضيق هامش المناورة أمام صناع القرار، حيث تصبح أي محاولة مستقبيلية للتقارب ذات كلفة سياسية مرتفعة، بالتوازي مع انحصار الرأي العام في روايات متضادة تفترض أن نجاح أي طرف يشكل خسارة مباشرة للطرف الآخر.
وتتجاوز التكلفة البعد السياسي لتلقي بظلالها على الاقتصاد، إذ لا تتعدى التبادلات بين دول المغرب العربي 5% من إجمالي تجارتها وفق بيانات صندوق النقد الدولي، فضلاً عن ضعف المنطقة أمام التحديات المناخية والأمنية وتحولات الطاقة.
وفي محاولة لرسم مخرج من هذا الجمود، اقترح الباحثان مقاربة تدريجية لا تشترط حلاً فورياً لجميع الخلافات، بل تبدأ بإعادة فتح قنوات تواصل تقنية غير معلنة، وإرساء آلية لإدارة الحوادث، وتسهيل الإجراءات للحالات الإنسانية والعائلية المتضررة من إغلاق الحدود.
ويمكن أن تمتد هذه الخطوات في مرحلة لاحقة لتشمل مجالات أقل حساسية مثل الصحة، والمناخ، وإدارة الكوارث الطبيعية، والتبادل الأكاديمي، دون أن يشكل عدم تسوية ملف الصحراء عائقاً أمام كافة أشكال التعاون الأخرى.
واختتمت الدراسة بطرح مفارقة مفادها أن غياب الحرب لا يعني بالضرورة غياب الخطر، إذ إن ترك القطيعة تتجذر يهدد بتحويل الخلاف السياسي إلى حالة استقطاب دائمة، تجعل كل مبادرة تقارب مستقبيلية أكثر صعوبة وتكلفة من سابقتها.