المحرر متابعة
قضت المحكمة الابتدائية بالصويرة بإدانة المعنية بالأمر عقب ثبوت تورطها في ممارسات النصب والاحتيال والادعاء الكاذب لممارسة مهنة تنظيمية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة الصويرة، اليوم الإثنين، حكماً يقضي بإدانة مواطنة جزائرية تحمل الجنسية الفرنسية بالسجن نافذاً لمدة أربعة أشهر، مع أدائها غرامة مالية قدرها 3000 درهم، بالإضافة إلى الحكم لفائدة هيئة المحامين بتعويض رمزي قدره درهم واحد، إثر متابعتها بتهم النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.
وتعود وقائع القضيّة إلى الشهر الماضي حينما أوقفت مصالح الشرطة القضائية بالصويرة المتهمة، على خلفية شكاية تقدم بها وكيل عقاري لدى النيابة العامة، يتهمها فيها بالتهديد والابتزاز مع الادعاء الكاذب لصفة محامية أثناء نزاع يرتبط بملف عقاري بالمدينة.
وأظهرت الأبحاث والتحريات التفصيلية أن المعنية بالأمر كانت تُروج لنفسها كصاحبة مكتب للاستشارات القانونية ومحامية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما عززه المشتكي بمحاضر معاينة إلكترونية رسمية أنجزها مفوض قضائي وثّقت تلك التجاوزات.
ويأتي هذا القرار القضائي حازماً في إطار جهود السلطات الأمنية والقضائية لحماية المهن المنظمة وتطبيق القانون، والتصدي لممارسات انتحال الصفات والنصب التي تُستغل للالتفاف على المواطنين وتحقيق أرباح غير مشروعة.