قد لا تتطلب إعادة فتح الحدود بين المغرب والجزائر قراراً شاملاً وفورياً، حيث يقترح باحثون البدء بالعائلات المشتتة، والحالات الإنسانية، وتنظيم تنقلات لفئات محددة.
وتُعد الحدود البرية المغلقة منذ عام 1994 الرمز الأكثر وضوحاً للقطيعة بين الجارين. ورغم أن إعادة فتحها بالكامل يبدو أمراً معقداً سياسياً في الوقت الحالي، إلا أن خياراً مرحلياً يبدو ممكناً.
وفي دراسة خصصها للمنافسة المغربية الجزائرية، يدافع “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد” عن نهج تدريجي؛ حيث لا يقترح مؤلفو الدراسة إلغاءً فورياً لجميع إجراءات المراقبة أو عودة مفاجئة لحرية التنقل.
ويرى الباحثون أن أولى خطوات التخفيف قد تستهدف الدواعي العائلية والإنسانية، مما يتيح للعائلات المشتتة على جانبي الحدود الاستفادة من معابر مؤطرة، دون انتظار تقارب دبلوماسي كامل بين الرباط والجزائر.
يمكن للطلاب والباحثين الأكاديميين وبعض الفئات المحددة من المسافرين الاستفادة أيضاً من إجراءات موجهة. وسيكون كل خيار موضوع تفاوض وتأمين في مرحلته الأولى، لتقليل التكلفة السياسية على حكومتي البلدين.
ويعتبر الباحثون أن للفتح الجزئي أثراً يتجاوز مجرد أعداد العابرين، فهو يعيد بناء عادة التنقل في مجال أصبح فيه الانفصال هو الأصل لأكثر من ثلاثة عقود.
فالحدود لا تشكل عائقاً تجارياً فحسب، بل تقطع صلات عائلية واجتماعية وثقافية بين شعبين يجمعهما التاريخ واللغة والروابط الشخصية. وقد أدى إغلاقها الممتد إلى تحويل الجار المباشر تدريجياً إلى أرض يسهل الوصول إليها.
ولا يقلل التقرير من حجم الخلافات السياسية، ولا سيما ملف الصحراء، إلا أنه يرى أن هذا الملف لا ينبغي أن يمنع التعاون في المجالات الأخرى؛ إذ يمكن معالجة الحالات الإنسانية بشكل منفصل، دون انتظار تسوية شاملة للخلاف بين الدولتين.
وتبدأ هذه المقاربة بتبني خطوات مرنة: تسهيل بعض التنقلات، والتعامل الأولي مع الحالات العائلية والإنسانية المستعجلة، والتبادل الأكاديمي، أو إحداث قنوات تقنية لإدارة الحوادث.
وبناءً عليه، قد لا تبدأ إعادة فتح الحدود المغربية الجزائرية بحركة البضائع أو النشاط السياحي، بل قد تستهدف أولاً الأشخاص المتضررين مباشرة من إغلاق مستمر منذ عام 1994، في انتظار توسيع الدائرة تدريجياً لتشمل فئات أخرى.