قررت السلطات الإسبانية الشروع فوراً في تنفيذ مساطر الإرجاع الجماعي للمهاجرين غير النظاميين الذين تمكنوا من دخول مدينة سبتة المحتلة عبر المياه المحيطة بها خلال الموجة الأخيرة.
وأفادت مصادر متطابقة بأن هذه العملية ستتم بتنسيق مباشر وثيق مع السلطات المغربية المختصة، مشيرة إلى أنها ستشمل جميع الفئات التي دخلت المنطقة مؤخراً، بما في ذلك القاصرين.
وتأتي هذه الخطوة الحازمة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة منذ ليلة الثلاثاء 28 يوليوز 2026، وعلى الرغم من صدور قرار سابق عن المحكمة العليا الإسبانية (رقم 814/2026) الصادر في يوليوز الحالي، والذي كان يقضي بمنع الإعادة الفورية للمهاجرين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر.
وكان القرار القضائي الإسباني الصادر مؤخراً ينص على اقتصار إجراء “الرفض عند الحدود” على من يتجاوزون موانع الحماية المادية كالسياج الحدودي، مع إلزامية إخضاع من يتم اعتراضهم بحراً للمساطر العادية التي تشمل تحديد الهوية، وتوفير المساعدة القانونية والمترجم، وتلقي طلبات الحماية الدولية.
وقد أثار هذا القرار القضائي جدلاً واسعاً لدى الباحثين والخبراء؛ إذ اعتبره البعض عاملاً مشجعاً على ارتفاع محاولات التدفق نحو سبتة ومليلية المحتلتين، بينما أرجع آخرون الموجة الحالية إلى عوامل بنيوية وضغوط اقتصادية واجتماعية في دول المنشأ، إلى جانب تنامي نشاط شبكات تهريب البشر.