عبَّرَ حزب التقدم والاشتراكية عن قلقه العميق وأسفه الشديد إزاء الأحداث المحزنة والمشاهد المؤلمة التي شهدتها محاولات الهجرة الجماعية غير النظامية لنحو سبتة ومليلية المحتلتين، محمّلاً الحكومة المسؤولية المباشرة عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي دفعت آلاف الشباب إلى المغامرة بحياتهم.
وفي بيان رسمي صادر عنه، تقدم الحزب بأحر التعازي لعائلات الضحايا الذين قضوا خلال هذه الأحداث الصادمة، معلناً تضامنه الكامل معهم ومؤكداً رفضه المطلق لاستغلال هذه الأزمة الكارثية كيدياً من أي طرف، مع التشديد على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية الفضلى.
مطالب عاجلة وتشخيص للاختلالات
ودعا حزب التقدم والاشتراكية إلى تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للمواطنين المعنيين، سواء التائهين في الطرق المؤدية للثغرين المحتلين أو الموجودين داخلهما، لحمايتهم من أي ممارسات عنصرية، معرباً في الوقت ذاته عن رفضه القاطع لأي اعتداء على القوات الأمنية أو الممتلكات العامة والخاصة.
كما طالب الحزب الحكومة بالخروج فوراً عن صمتها للإدلاء بالتفاصيل الكاملة وحيثيات هذه الفاجعة، مع تقديم خطة واضحة لمعالجة تداعياتها.
وأشار البيان إلى أن ما وقع يرتبط بشكل أساسي بمحدودية وثغرات النموذج التنموي الحالي، مشيراً إلى الفشل الذريع للسياسات الحكومية في قطاعات حيوية كالتعليم والتشغيل، وهو ما أدى إلى تفاقم ظاهرة الشباب الخارجين عن المنظومة التعليمية وسوق الشغل.
دعوة للقطيعة وإعادة الاعتبار للمؤسسات
وأكد الحزب أن هذه الأحداث، إلى جانب الاحتجاجات الشبابية السابقة، تشكل ناقوس خطر يسائل الحقل السياسي ككل، مشدداً على الحاجة الماسة لتحول هيكلي يخلق ثروة عادلة ومناصب شغل قارة، إلى جانب بناء مؤسسات تمثيلية ذات مصداقية تعيد الثقة للوساطة المجتمعية.
ومع الاقتراب من الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، شدد حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة إحداث قطيعة مع السياسات الحالية التي عمقت التفاوتات الطبقية والمجالية، داعياً المواطنات والمواطنين إلى المشاركة الواعية لتحقيق التغيير الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع وتصحيح المسار التنموي بما يضمن الكرامة والعدالة الاجتماعية.