عبر “الائتلاف المدني من أجل الجبل” عن قلقه البالغ وأسفه الشديد إثر المشاهد الصادمة التي شهدها معبر باب سبتة المحتلة مؤخراً، والناجمة عن اندفاع مئات المواطنين من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية نحو الهجرة الجماعية، في مشهد مؤلم يعكس عمق الأزمة الاجتماعية والمجالية المترسخة، ويدق ناقوس الخطر حول اتساع دائرة اليأس وفقدان الأمل لدى الشباب والعائلات.
وأكد الائتلاف، في بيان صادر عن سكرتاريته الوطنية، أن الهجرة غير النظامية لا يمكن التعاطي معها كسبب رئيسي للأزمة، بل هي نتيجة مباشرة لاختلالات تنموية واجتماعية ومجالية تراكمت على مدى سنوات طويلة بفعل سياسات عمومية غير منصفة، موضحاً أن المناطق الجبلية تظل في مقدمة المجالات الأكثر تضرراً من التهميش والإقصاء وضعف الاستثمار العمومي، وهو ما يسهم بشكل مباشر في استنزاف الرأسمال البشري والطاقات الحيوية لهذه المناطق رغم غناها بالمؤهلات والثروات الاستراتيجية.
وأمام هذا الوضع، شددت الهيئة الحقوقية على الضرورة القصوى لفتح نقاش وطني مسؤول حول الأسباب الحقيقية والعميقة للظاهرة بعيداً عن المقاربات الظرفية والاختزالية، مع تجديد الدعوة لإقرار تشريعات حاسمة تحقق العدالة المجالية والتنمية المستدامة، وفي مقدمتها الإسراع بسن “قانون خاص بالمجالات الجبلية” وتبني سياسات موجهة تصون كرامة الساكنة وتضمن حقوقها الأساسية في الشغل والتعليم والصحة والبنيات التحتية.
واختتم الائتلاف بيانه بالتوكيد على أن الحدود لن تنجح في منع البحث عن الأمل في مكان آخر إذا عجز الوطن عن توفيره لأبنائه داخل حدودهم، مشيراً إلى أن الاستثمار الحقيقي والفعلي في أمن الوطن واستقراره يمر حتماً عبر بوابة الاستثمار في العدالة المجالية والنهوض بوضع المناطق الجبلية وإنصاف ساكنتها.