المحرر
تعالت أصوات الفاعلين والنشطاء على المنصات الرقمية عقب أحداث العبور والمواجهات الأخيرة بالشريط الحدودي المحاذي لسبتة، مطاطبة برحيل الوجوه الحكومية التي أخفقت في تدبير الشأن العام وتحميلها المسؤولية السياسية والمباشرة عن تفاقم حالة الاحتقان.
أثارت الصور والمشاهد المؤلمة المتداولة على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لتدفقات الشباب نحو المعابر البحرية للشمال، موجة غضب شعبي عارم وفتحت باب النقاش السياسي والاجتماعي حول الحصيلة الحكومية والمسؤولية المباشرة للفاعلين في الجهاز التنفيذي.
وعبر آلاف النشطاء والمواطنين عن سخطهم الصريح مما وصفوه بـ “التدبير الكارثي للقطاعات الحيوية”؛ حيث اعتبروا أن الأوضاع الراهنة تُعد النتيجة الطبيعية لسياسات انحازت للطبقة الميسورة ورجال الأعمال على حساب الفئات الهشة، مما عمق الفجوة الاجتماعية وكرس مشاعر اليأس وفقدان الثقة لدى الشباب.
وفي هذا السياق، صب المتابعون جام غضبهم على المساعي والحملات المخدومة التي تسعى لإعادة تدوير وترويج وجوه حكومية يوصف أدائها بالضعيف والمنتهي الصلاحية، واستعراضها كبدائل مقبلة لقيادة المرحلة القادمة؛ حيث رأى النشطاء في ذلك “استخفافاً بليغاً بعقول المغاربة ووقاحة سياسية” تنكشف أهدافها خلف الدعم التمويلي والإعلامي الذي تسخره الشركات ووكالات التواصل لصالحها.
وشددت الدعوات المواطنية على أن مواصلة اعتماد النفس المنهجي والوجوه ذاتها القائمة على التكبر والثقة الفارغة ستكون بمثابة القضاء النهائي على أمل التغيير والإصلاح، داعية الفاعلين والمواطنين إلى ممارسة الحق الدستوري بوعي ومسؤولية خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، من خلال معاقبة المتورطين في هدر المال العام، ومحاسبة من أخلوا بالتزاماتهم والوعود التي قطعوها للشعب المغربي.