في قرار مفاجئ، أقال مكتب رئيس الوزراء الإسباني مسؤولة الاتصالات والموقع الإلكتروني في إدارة الأمن القومي (DSN)، وذلك عبر اتصال هاتفي أُبلغت به أثناء إجازتها، عقب نشرها تنبيهًا رسميًا يتضمن أرقامًا غير دقيقة حول دخول عشرات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين إلى جيب سبتة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى إقدام الموظفة، التي تتمتع بخبرة طويلة وكانت تعمل سابقًا بوزارة الدفاع، على نشر تنبيه في وقت مبكر من صباح يوم 31 يوليوز عبر الموقع الإلكتروني للإدارة.
وادّعى التنبيه — منسوبًا لمصادر في وزارة الداخلية — دخول أكثر من 40 إلى 49 ألف مهاجر بطريقة غير نظامية إلى سبتة خلال 24 ساعة فقط عبر كاسر الأمواج وشاطئ “تراخال”، ملمّحًا إلى تفاقم الأعداد لاحقًا ووصولها لـ 60 ألفًا، ومستشهدًا بتدخل القوات المغربية لتفريق المحتشدين.
وسرعان ما أُزيل المنشور كليًا من الموقع بعد وقت قصير من ظهوره، وسط تأكيدات بأن الأرقام المنشورة كانت مبالغًا فيها بشكل صارخ ولا تعكس الواقع الميداني، مما أثار إرباكًا شديدًا كون المنشور جاء عبر منصة رسمية حساسة تابعة لرئاسة الحكومة.
ولم تقف تبعات الخطأ عند حدود حذف التنبيه، بل امتدت لتشمل تجميد النشر تمامًا على موقع إدارة الأمن القومي منذ تاريخ الحادثة. كما أثارت طريقة القرار الإداري جدلاً واسعًا؛ إذ تقضي الإجراءات الاعتيادية في مثل هذه الحالات بالتفاوض لعادة نقل الموظف إلى وزارته الأصلية (وزارة الدفاع)، إلا أن الفصل الفوري أدى إلى وضع المسؤولة في حالة إجازة إدارية بدون مهام محددة، ما ترتب عليه اقتطاع كبير في راتبها ومستحقاتها المالية.