وصل صدى القرارات الجامعية المتعلقة بفرض رسوم مالية على الأجراء الراغبين في متابعة دراساتهم بالتعليم العالي إلى المؤسسة التشريعية، وسط انتقادات حادة لـ”تسقيف” الحق في التكوين وتهميش القدرة الشرائية للموظفين والعمال.
ففي سؤال كتابي موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، شجبت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، الارتفاع الملحوظ في الواجبات المادية المفروضة في أسلاك الدكتوراه والماستر والإجازة، مؤكدة أنها تحول الاستحقاق العلمي إلى مسألة ملاءة مالية.
واستندت النائبة إلى مؤشرات رقمية تكشف حجم العبء المالي؛ حيث تصل رسوم التسجيل في الدكتوراه إلى نحو 20 ألف درهم سنوياً، فيما تتجاوز رسوم الماستر 30 ألف درهم لسنتين. وفي المقابل، لا يتعدى الحد الأدنى للأجور بالمغرب 3500 درهم شهرياً، ما يعني أن هذه التكاليف تقتطع أكثر من 50% من الدخل السنوي للأجير، دون احتساب مصاريف العيش والالتزامات العائلية الأساسية.
ولم يقف الطرح البرلماني عند حدود الجانب المالي، بل جاوزه إلى إثارة خرق قانوني ودستوري وصفته النائبة بالخطير. فقد أقدمت بعض الجامعات — ومنها حالات بـجامعة ابن طفيل — على مطالبة طلبة مسجلين خلال الموسم الماضي بتسديد هذه المبالغ بأثر رجعي، رغم أنهم التحقوا بالدراسة قبل دخول المقتضيات التنظيمية للرسوم حيز التنفيذ، واستوفوا حينها شروط التسجيل القانونية.
واعتبرت التامني هذا الإجراء مساساً صريحاً بالفصل السادس من الدستور، الذي يكرس مبدأ الأمن القانوني وعدم رجعية القوانين، ويجعل تطبيقها بأثر رجعي ممارسة فاقدة للمشروعية.
وإلى جانب الاستنزاف المالي، انتقدت النائبة طريقة تدبير البرمجة الزمنية للحصص والامتحانات؛ حيث تُصر عدة كليات على برمجة الدروس والاختبارات في أوقات العمل الصباحية، مما يضع الموظف الأجير أمام خيارين أحلاهما مر: إما الانقطاع عن العمل والمجازفة بلقمة عيشه، أو التخلي عن مساره الأكاديمي.
وتساءلت في هذا السياق عن الجدوى من استخلاص رسوم مرتفعة طالما أن المؤسسات لا توفر توقيتاً مكيفاً يراعي التزامات هذه الفئة.
وأمام هذه التطورات، طالبت النائبة البرلمانية فاطمة التامني الوزارة الوصية بالتفاعل العاجل مع المسائل الجوهرية التي يطرحها هذا الوضع، وعلى رأسها بيان الأساس القانوني الذي اعتمدت عليه الكليات في فرض هذه المبالغ المرتفعة.
كما دعت إلى توضيح مدى ملاءمة هذه التدابير مع المبدأ الدستوري القاضي بتكافؤ الفرص والحد من التمييز الاجتماعي، مع إفصاح الوزارة عن التدابير المزمع اتخاذها لمراجعة هذه السقوف المالية لحماية حق الفئات الهشة والأسر محدودة الدخل في متابعة دراستها.
وفي ختام سؤالها، شددت التامني على ضرورة التعبير عن موقف صريح تجاه فرض هذه المبالغ على الطلبة المسجلين سابقاً، ومتابعة مدى تدخل الوزارة الفوري لإلغاء هذه القرارات وتصحيح الوضعية القانونية بما ينسجم مع أحكام الدستور.