المحرر
في ظل غياب مساطر الردع الشاملة والصرامة المطلوبة، يُواصل كبار أباطرة التهريب الدولي للمخدرات اتخاذ قطاع النقل الدولي للبضائع كغطاء آمن لممارساتهم الإجرامية، مطمئنين لإفلاتهم المستمر من طائلة التحقيقات التي غالباً ما تتوقف عند الحلقة الأضعف.
وتسود حالة من الارتياح الشديد وسط المافيات المتخصصة في شحن السموم عبر القارات، ليقينهم المسبق بأن أدوات التحري الميداني والقضائي تعجز—في كثير من الأحيان—عن امتداد خيوطها لتطال مالكي شركات النقل الدولية والمدبرين الفعليين للعمليات؛ إذ يستقر سيناريو المساءلة عند إلقاء اللائمات كاملة على كاهل سائقي الشاحنات.
ويرى نشطاء وفاعلون حقوقيون أن سائق الشاحنة يظل “كَبْشَ فداء” جاهزاً في جميع الحالات؛ سواء كان ذلك بناءً على تواطؤ واتفاق مسبق يقضي بتوفير تعويضات مالية مقابل الصمت والتحمل الفردي للمسؤولية، أو في أحايين أخرى حين تُدس الشحنات المهربة في هياكل المقطورات دون علمه أو درايته، مما يستدعي مراعاة تحول جذري في أساليب ومسارات التحقيق الأمنية لتجاوز المقاربات التقليدية واستهداف العقول المدبرة وأصحاب الأصول والمصالح المالية.
وفي هذا الصدد، ينقل مهنيون وسائقون شهادات خطيرة حول امتلاك أشخاص من ذوي السوابق القضائية في التهريب الدولي لأسطول من الشركات والمركبات المخصصة للنقل عبر الحدود، ورغم تكرار ضبط شاحنات تابعة لنفس الشركات المحسوبة عليهم في قضايا تهريب ضخمة، إلا أن مالكيها ينفدون دائماً كـ “الشعرة من العجين” دون تسجيل أي متابعات تؤدي إلى مصادرة ممتلكاتهم أو حل شركاتهم الإجرامية.
وتتواتر المصادر حول وجود أسماء بارزة باتت مرجعاً ثابتاً في الهندسة اللوجستية للتهريب عابر الحدود، تُقيم تحالفات وثيقة مع بارونات فارّين خارج أرض الوطن—على رأسهم الملقب بـ “أطريحة”—والذين ترد أسماؤهم وممثلوهم بانتظام في المساطر المحررة والملفات القضائية، وسط مطالبات مواطنية وأمنية ملحة بالضرب بيد من حديد على كل من يوفر حماية لهذه الشبكات أو يسهم في تسريب السموم الوطنية عبر الشواطئ والمنافذ الدولية.