أشادت المنظمة المغربية للتعبئة الوطنية داخل الوطن وخارجه بالإنجاز النوعي الجديد الذي حققته المديرية العامة للأمن الوطني، والمتمثل في حصول المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية على الاعتماد الدولي وفق المعيار “ISO/IEC 17025” يشمل كافة تخصصاته العلمية.
واعتبرت المنظمة، في بيان تهنئة موجه إلى المديرية العامة ولأطر المختبر، أن هذا التتويج المستحق يجسد الاحترافية العالية والالتزام بأعلى معايير الجودة، مشيرة إلى أن التطور المستمر للمنظومة الأمنية المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والجهود المتواصلة التي يقودها المدير العام عبد اللطيف حموشي، أسهما في ترسيخ ثقافة التميز والابتكار في خدمة أمن الوطن والمواطنين وتعزيز ريادة المملكة أمنياً على المستويين الإقليمي والدولي.
وللإشارة فقد حصل المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، نهاية الأسبوع المنصرم، على شهادة الاعتماد والمطابقة والجودة بالمعيار الدولي “ISO/CEI 17025″، وذلك في مختلف التخصصات والخبرات الشرعية، بما فيها فروع البيولوجيا والكيمياء، وتدقيق وفحص الوثائق، والحرائق والمتفجرات، وكذا الآثار الرقمية والمخدرات والمواد السمومية.
وكانت المنظمة الأمريكية للاعتماد والتقييس ″The ANSI National Accreditation Board″، المختصة في تقييم ومواكبة المختبرات العلمية المتخصصة، قد أجرت افتحاصا شاملا للمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بالدار البيضاء، تكلل باعتماد جميع التخصصات العلمية وفق المعايير الدولية المعتمدة في المختبرات الشرعية المتصلة بالشرطة العلمية والتقنية.
وقد شملت عملية الافتحاص والتدقيق التي خضعت لها أنشطة ومهام المختبر، من طرف الخبراء الدوليين المعتمدين، مراجعة دقيقة لمدى الالتزام بمعايير الجودة البنيوية والتقنية والأمنية، في تنفيذ الخبرات في المجال الجنائي، خصوصا في ما يتعلق بالحكامة واحترام الأخلاقيات العلمية والمهنية، والمحافظة على سرية المعطيات الشخصية، ونتائج التجارب والخبرات، بالإضافة إلى المعايير المرتبطة بتدبير البنيات التحتية والموارد البشرية، ومساطر ووسائل إجراء الخبرات العلمية الدقيقة والمخاطر المرتبطة بها، وكذا الجوانب ذات الصلة بإدارة نظم المعلومات وحمايتها واستغلالها.
ويأتي هذا الاعتماد الجديد تتويجا لمسار طويل استهلته المديرية العامة للأمن الوطني منذ سنة 2016، وانصب أساسا على إجراء تحديث شامل لمنظومة الشرطة العلمية والتقنية ودورها في الأبحاث الجنائية، وذلك خدمة لغايات استراتيجية تروم أساسا إدماج الدليل العلمي في مسارات المحاكمة العادلة، وتوطيد احترام الحقوق والحريات العامة ضمن العمل الشرطي، بالإضافة إلى مساهمة هذا التخصص الشرطي الدقيق في الرفع من النجاعة والفعالية في التحقيقات الشرطية المتعلقة بالجرائم المستجدة والمرتبطة باستعمال الأجيال الجديدة من التقنيات والأساليب الإجرامية.