المحرر
باتت التجاوزات الصارخة التي يرتكبها العشرات من سائقي السيارات الأجرة بمدينة الدار البيضاء، تحت قيادة السائق الشهير الملقب بـ “ميسي الطاكسيات”، تُجسد قانون الغابة بحذافيره؛ في ظل إصرار هؤلاء على فرض أنفسهم كـ “سلطة موازية” تعترض سيارات المواطنين بالشارع العام.
وفي الوقت الذي يحدد فيه القانون المؤسسات الأمنية والسلطات المختصة كجهة حصرية يُسمح لها باعتراض المركبات ومراقبة وثائقها، يتساءل الرأي العام البيضاوي عن القوانين والنصوص التي تبيح لمهنيي القطاع توقيف السيارات وسائقيها لمجرد الشك في امتهانهم للنقل عبر التطبيقات الذكية؛ وهو السلوك الذي يتحول في كثير من الأحيان إلى مطاردات هوليوودية ومحاصرة جماعية بالشارع العام.
ويرى متابعون أن التساهل مع مظاهر التسيب الفردي والجماعي، التي أضحى سائقو “الطاكسيات” أبطالاً لها بشكل يومي، يسهم بشكل مباشر في تماديهم وتوسيع رقعة الفوضى؛ فضلاً عن تسببه المباشر في عرقلة حركة السير والجولان وشل شرايين العاصمة الاقتصادية، وتعطيل مصالح مئات المواطنين وسائقي السيارات الذين يجدون أنفسهم محتجزين لساعات في حوادث مفتعلة.
إن اعتراض المركبات وتطويق السائقين وأسرهم من طرف أشخاص لا يملكون أي صفة ضبطية أو قانونية لا يختلف في جوهره عن أفعال التجمهر والترهيب؛ فالشارع العام ملك لجميع المواطنين، وتطبيق القانون والضرب على أيدي المخالفين هو اختصاص حصري للأجهزة الأمنية والقضائية التي تسهر عليه تحت إشراف النيابة العامة المختصة.