أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالجديدة بمتابعة عنصر متقاعد من القوات المساعدة في حالة اعتقال، وإيداعه السجن المحلي على خلفية اتهامه بـ “الارتشاء والتدخل غير النظامي في وظيفة مكفولة بالقانون”، مع إحالته على جلسة المحاكمة التلبسية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى شكاية تقدمت بها إحدى المواطنات للنيابة العامة، تتهم فيها المشتبه فيه بابتزازها وطلب مقابل مالي لنيل نسخة من حكم قضائي.
ورغم إحالته على التقاعد، كان المعني بالأمر يتردد باستمرار على أقسام المحكمة ويعمل داخلها تحت مسمى “متعاون”، وهو ما استدعى دخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط لفتح بحث دقيق انتهى بمواجهة المتهم بالمنسوب إليه ومتابعته قانونياً.
ولم تقف هذه القضية عند حدود المتابعة الجنائية، بل فتحت باب النقاش واسعاً حول ظاهرة تواجد أشخاص متقاعدين أو “متعاونين” داخل المقرات القضائية دون صفة وظيفية رسمية.
وتساءلت الفعاليات المهنية عن الإطار التنظيمي الذي يسمح لهذه الفئات بالتعامل المباشر مع المرتفقين والوصول إلى وثائق ملفات حساسة، مشددة على ضرورة حصر الجهات التي ترخص لهم وتحديد طبيعة مهامهم لقطع الطريق أمام أي استغلال لوضعياتهم غير المحددة قانوناً.
وتندرج هذه الخطوة الصارمة ضمن مساعي النيابة العامة بالجديدة لتطهير المرفق القضائي من مظاهر السمسرة والابتزاز، والقطع مع الممارسات غير المشروعة التي تمس بحرمة العدالة وشفافية الخدمات المقدمة للمواطنين.