سلط المرصد الوطني للحماية من العنف الرقمي الضوء على التحديات والمخاطر التي تواجه المشاركة السياسية للنساء في المغرب، موجهاً تحذيرات شديدة اللحظة من تصاعد حملات التشهير والسب والقذف الموجهة ضد المرشحات للانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر.
وأكد المرصد، بناءً على نتائج عمليات الرصد الميداني والضروري خلال شهري يوليوز وغشت، أن المرحلة السابقة للحملات الانتخابية شهدت استهدافاً متزايداً للمرشحات عبر نشر ادعاءات مسيئة، والترويج لمحتويات تمس بالحياة الخاصة والكرامة.
واعتبر البيان أن هذه السلوكيات تشكل تهديداً مباشراً لمبدأ تكافؤ الفرص وتجهض المجهودات الوطنية المبذولة لتعزيز المناصفة والتمثيلية النسائية داخل المؤسسات المنتخبة، فضلاً عن كونها تبعث برسائل ترهيب وتنفير لنساء أخريات يفكرن في الولوج للعمل السياسي.
وتستمد هذه المحاذير أهميتها الخاصة بالنظر إلى كون استحقاقات 2026 تمثل المحك والمختبر الأول لتنزيل المقتضيات الزجرية الجديدة التي حملها القانون التنظيمي رقم 53.25، وتحديداً المادة 51 المكررة.
وتجرم هذه المادة بصريح العبارة كل ممارسات التشهير والمساس بالحياة الخاصة، وصناعة المحتويات المزيفة عبر أدوات الذكاء الاصطناعي أو وسائل التواصل الاجتماعي لغرض التأثير على نزاهة العملية الانتخابية، مع ترتيب عقوبات حبسية ومالية مشددة على المخالفين.
وفي ختام بيانه، شدد المرصد على أن التنافس السياسي وحرية التعبير لا يجب بأي حال أن يتخذا كغطاء للانتهاكات الرقمية والتشهير، داعياً الأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية والسلطات القضائية، وفي مقدمتها رئاسة النيابة العامة، إلى الحزم والسرعة في تطبيق القانون، لتوفير بيئة انتخابية آمنة تحمي كرامة المرشحات وتصون نزاهة المسار الديمقراطي.