صرحت المحكمة الدستورية، في قرار رقم 277/26 م.د الصادر يوم الإثنين 10 غشت 2026، بتعذر البت في الإحالة التي توصلت بها للنظر في مدى مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور.
وأمرت المحكمة الدستورية في قرارها، بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وجاء هذا القرار عقب تبين المحكمة أن الإحالة مرفقة بتقرير لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين يتضمن “مشروع القانون” كما وافق عليه مجلس النواب في قراءة ثانية، دون إرفاق النص النهائي للـ “قانون” كما صادق عليه مجلس المستشارين بتاريخ 7 يوليوز 2026.
وأوضحت المحكمة أن ممارستها للرقابة السابقة بموجب الفصل 132 من الدستور والمادة 23 من قانونها التنظيمي تقتصر حصراً على النصوص القانونية بعد تمام المصادقة عليها، وليس على تقارير اللجان الدائمة أو مشاريع القوانين.
واعتبرت أن إرفاق التقرير فقط دون النص النهائي للقطاع التشريعي يُفقد الرقابة محلها الواقعي ويشكل مانعاً قانونياً يحول دون الفصل في القضية على حالها.