المحرر
دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان أصدرته بمناسبة اليوم الدولي للشباب الذي يصادف 12 غشت، إلى إحداث قطع حقيقي مع التدخلات القطاعية والظرفية، والانتقال نحو سياسة عمومية مندمجة تعالج التحديات الهيكلية التي تواجه الفئات الشابة بالمملكة، وفي مقدمتها البطالة، وضعف الملاءمة بين التعليم وسوق الشغل، والتفاوتات المجالية.
وأوضحت الجمعية الحقوقية أن تخليد هذه المحطة السنوية يشكل فرصة لتقييم مدى إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للشباب، مشيرة إلى أن استمرار عدد من الاختلالات البنيوية—كالصعوبات المرتبطة بولوج سوق الشغل وتأخر الاستقلال الاقتصادي وتكوين الأسرة—ساهم بشكل جلي في تعميق الفجوة بين الشباب والمؤسسات، وهدم الثقة في برامج الإصلاح المتعاقبة سواء الصادرة عن الحكومة أو الأحزاب السياسية.
وفي سياق توقفها عند تطورات أواخر يوليوز وبداية غشت 2026 بمحيط معبري سبتة ومليلية المحتلتين ومدينة الفنيدق وبني انصار، أكدت العصبة أن محاولات العبور الجماعي، التي شهدت حضوراً لافتاً للشباب والقاصرين، تثبت أن ملف الهجرة غير النظامية لا يمكن اختزاله في بعده الأمني، بل يرتبط بعوامل اقتصادية واجتماعية ونفسية تعكس مستوى الثقة في فرص الاندماج الداخلي. وشددت على أن الاستجابة السريعة للأخبار والشائعات بشأن العبور تعد مؤشراً يستدعي المعالجة الحقوقية الشاملة وضمان الحماية القانونية للأطفال والقاصرين وفق المصلحة الفضلى.
كما انتقد البيان استمرار محدودية المشاركة السياسية والمؤسساتية للشباب، رافضاً تفسير الظاهرة بمفهوم “العزوف” وحده دون مساجلة أداء الهيئات الوسيطة ومدى قدرتها على الاستقطاب والإشراك الفعلي في مواقع القرار. واستنكرت العصبة استمرار عدم إخراج المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي إلى حيز الوجود، رغم مرور 15 عاماً على إقراره في دستور 2011.
وخلصت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى تقديم جملة من المطالب للحكومة والمؤسسات المعنية؛ شملت الإسراع بإعادة هيكلة السياسات التعليمية والتدريبية، وإعطاء الأولوية للتشغيل اللائق وفق معايير العدالة المجالية، وتفعيل المؤسسات الدستورية المعطلة، إلى جانب إرساء مقاربة حقوقية متكاملة لمعالجة دوافع الهجرة وتفعيل آليات الحوار والتشاور المستمر مع الشباب والمنظمات المدنية.