أفادت السلطات المالية بصدور عفو رئاسي من رئيس المجلس العسكري، الجنرال عاصمي غويتا، عن الدبلوماسي والضابط في الاستخبارات الخارجية الفرنسية (DGSE)، يان فيزيلييه (45 عاماً)، مع اشتراط “الإبعاد الفوري” له عن البلاد.
ويأتي هذا القرار بعد أن أصدرت محكمة في باماكو حكماً بسجنه لمدة 20 عاماً بتهمة المساس بأمن الدولة والمشاركة في مخطط لزعزعة استقرار النظام الحاكم.
وعلى الرغم من سريان العفو، شددت باماكو على أن القرار لا يلغي الوقائع الثابتة في القضية، مؤكدة احترام كافة حقوق الدفاع أثناء المحاكمة.
وتعود تفاصيل القضية إلى 14 غشت 2025، حينما اعتقلت عناصر الوكالة الوطنية لأمن الدولة في مالي الضابط فيزيلييه برفقة نحو عشرة عسكريين وضباط ماليين كبار. ووُجهت للضابط الفرنسي تهم بالتنسيق مع المتهمين الماليين للتخطيط لـ “محاولة لزعزعة الاستقرار”، فضلاً عن الاتهام بالتعاون مع “جبهة تحرير أزواد” الانفصالية في أعقاب هجمات نسقتها مع “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين”.
في المقابل، رفضت باريس الاتهامات جملة وتفصيلاً، ووصفتها بـ “الباطلة”، مطالبة بالإفراج الفوري عنه واستناداً إلى حصانته الدبلوماسية كسكرتير ثانٍ بالسفارة، مع الإشارة إلى أن وجوده بصفته العسكرية كضابط استخبارات كان معلناً ومعتمداً بعلم السلطات المالية.
سلطت القضية الضوء على وجود قنوات تواصل أمنية سرية ظلت قائمة بين باريس وباماكو رغم القطيعة السياسية وإعادة توجيه مالي لبوصلتها نحو التشارك مع روسيا.
فقد استمرت مجموعة مصغرة من جهاز الاستخبارات الفرنسي في تقديم دعم تقني ونوعي لنظيرتها المالية، إلا أن حادثة الاعتقال فجّرت الأزمة أمنياً؛ إذ ردت فرنسا باستدعاء بقية طاقمها الاستخباراتي من باماكو، وطرد عنصرين من الاستخبارات المالية كانا يعملان في باريس، لتتوج الأزمة بمحاكمة غيابية بعيداً عن الأضواء في 5 يونيو حُكم فيها على فيزيلييه بالسجن 20 عاماً دون البتّ في موقف شركائه الماليين.
وأشار بيان الحكومة المالية إلى أن الإفراج جاء ثمرة لجهود ومساعٍ حميدة بذلها “بلد شقيق”، ورجحت مصادر مطلعة أن يكون المملكة المغربية هي الطرف المقصود، بالنظر إلى العلاقات المتوازنة التي تجمع الرباط بكل من باريس وباماكو، ولنجاحها السابق في وساطة مشابهة أدت للإفراج عن 4 عناصر من الاستخبارات الفرنسية في بوركينا فاسو.
ولم تكن الرباط وحدها في المشهد؛ فقد شهدت الأزمة محاولات وساطة أخرى شملت جهوداً قطرية وإماراتية، إلى جانب تدخّل مباشر من رئيس غانا جون دراماني ماهاما في دجنبر 2025، والذي أبلغه غويتا حينها بضرورة انتظار انتهاء المسار القضائي قبل اتخاذ أي قرار سياسي.
ومع صدور القرار، تُطوى صفحة واحدة من أعقد الأزمات الاستخباراتية بين فرنسا ودول الساحل الأفريقي، في ظل انحسار النفوذ الفرنسي التقليدي بالمنطقة لصالح تقاربات جديدة للمجالس العسكرية الحاكمة.