تتصاعد حدة التوتر السياسي والقانوني في مدينة سبتة المحتلة عقب دخول نحو 80 ألف مهاجر، معظمهم مغاربة، في 30 يوليوز الماضي؛ حيث اتهم حاكم المدينة حكومة بيدرو سانشيز بالتقاعس والتساهل، مهدداً باللجوء إلى المحكمة العليا إذا لم تتخذ مدريد خطوات ملموسة لمعالجة الملف، ومحذراً مما وصفه بـ”التنازل الضمني عن سيادة المدينة” لصالح المغرب للحفاظ على العلاقات الثنائية.
وفي المقابل، واجهت نوات الترحيل الجماعي للمهاجرين المتبقين في المدينة (والبالغ عددهم بضعة آلاف بعد مغادرة أكثر من 75 ألفاً) رفضاً قاطعاً من الهيئات القضائية الإسبانية؛ إذ أكدت جمعيات مثل “المنتدى القضائي المستقل” و”جمعية مهنيي القضاء” على ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية والإسبانية التي تفرض دراسة كل حالة بشكل فردي.
وأوضحت هذه الجمعيات أن الدخول غير القانوني لا يمنع المهاجرين من حق تقديم طلبات اللجوء والبقاء بالمدينة حتى البت فيها.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تنظيم المهاجرين المغاربة احتجاجات سلمية للمطالبة بحقهم في اللجوء وترفض ترحيلهم، فيما أثارت تصريحات حاكم سبتة جدلاً واسعاً وصفته صحيفة “الباييس” بالقوي وغير المعتاد، وسط مبادرات محلية بنصب خيام مؤقتة لإيواء نحو 1500 مهاجر.