ردّ حزب التقدم والاشتراكية بقوة على التصريحات الأخيرة لرئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، معتبراً أنها تضمنت مواقف «سوريالية ومثيرة للاندهاش»، فضلاً عن كونها انطوت على هجوم غير مبرر ومغلوط على الحزب ومواقفه من قطاع الصحة.
وأكد الحزب، في توضيحات أصدرها بهذا الخصوص، أن دفاعه عن الصحة باعتبارها خدمة عمومية أساسية ومضمونة لجميع المواطنين، لا يعني بأي شكل من الأشكال رفضه لدور المصحات الخاصة أو التشكيك في حقها في الوجود، بل يقوم على تصور يجعل المستشفى العمومي العمود الفقري للمنظومة الصحية الوطنية، مع إقرار دور تكميلي للمصحات الخصوصية، خصوصاً في المناطق التي تعاني نقصاً حاداً في البنيات الصحية العمومية.
واعتبر التقدم والاشتراكية أن تصريحات رئيس الجمعية تجاهلت بشكل مغلوط حصيلة الحزب خلال مشاركته في تدبير قطاع الصحة، مذكّراً بمساهمته في خفض أسعار عدد من الأدوية، وإرساء نظام «راميد»، وتعزيز برامج صحة الأم والطفل والصحة النفسية، إلى جانب إطلاق مشاريع للبنيات التحتية الصحية.
وأشار الحزب إلى أن انفتاح القطاع الصحي على الاستثمار الخاص تم خلال فترة تدبيره للقطاع، لكن وفق تصور كان يفترض أن يرتبط الاستثمار الخاص بتقديم خدمة صحية حقيقية، والمساهمة في سد الخصاص بالمناطق المحتاجة، واحترام مبادئ الجودة والشفافية والحكامة وأخلاقيات المهنة، فضلاً عن الاعتماد على الذات في توفير الموارد البشرية.
وفي المقابل، جدد الحزب انتقاده لما وصفه بالاختلال الكبير في توزيع موارد التغطية الصحية، مشيراً إلى استفادة القطاع الصحي الخاص من حصة تقارب 90 في المائة من أموال صناديق التغطية الصحية، وهي أموال مرتبطة، بحسب الحزب، إما بالمال العام أو باشتراكات المؤمنين القائمة على مبدأ التضامن.
ويرى التقدم والاشتراكية أن استمرار هذا الوضع، في ظل توسع منطق الربح وتسليع الخدمات الصحية، لا يساعد على بناء مستشفى عمومي قوي وقادر على الاستجابة لحاجيات المواطنين، وإنما يعزز، وفق تعبيره، استفادة المصحات الخاصة، خاصة في المدن الكبرى.
وشدد الحزب على أنه لم يسبق له أن اتخذ موقفاً معادياً للمصحات الخصوصية من حيث المبدأ، بل ساهم في توفير الإطار القانوني الذي يسمح بالاستثمار الخاص في المجال الصحي. غير أنه يؤكد، في المقابل، مواصلته التنبيه إلى ما يعتبره انحرافاً في ورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية عن أهدافه الأساسية، باتجاه خصخصة الصحة وتسليع الخدمات الصحية، بما يخدم مصالح فئات ولوبيات مالية على حساب المواطنات والمواطنين.
كما أثار الحزب مسألة استمرار وجود ملايين المغاربة خارج الاستفادة الفعلية من التغطية الصحية، مؤكداً أن نحو 8.5 ملايين شخص، وفق ما أورده استناداً إلى تقارير مؤسسات وطنية رسمية، ما زالوا خارج تغطية صحية فعلية. وبالنسبة لهذه الفئات، يقول الحزب، يظل المستشفى العمومي الملاذ الأساسي، رغم الصعوبات التي تواجهها في الولوج إلى خدماته.
وفي لهجة أكثر حدة، دعا التقدم والاشتراكية رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة إلى توجيه اهتمامه أيضاً إلى بعض الممارسات التي يقول إنها ما تزال قائمة داخل عدد من المصحات، من قبيل فرض شيكات على سبيل الضمان، و«النوار»، والفوترة الزائدة، وفرض تكاليف مرتفعة للعلاج والاستشفاء قد تتجاوز في بعض الحالات كلفة العلاج بالمستشفى العمومي بأضعاف.
وختم الحزب موقفه بالتأكيد على أن من حق رئيس جمعية المصحات الخاصة الدفاع عن القضايا المهنية للقطاع، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة أن يتم ذلك بعيداً عن «المعارك المجانية» أو أي توظيف سياسي، وبما لا يؤدي إلى توريط عموم المصحات الخاصة في مواقف يعتبرها الحزب سلبية.