أبدت منظمة “ماتقيش ولدي” استغربها وقلقها الشديدين إزاء الأحكام الصادرة في حق المواطن البريطاني (ل.ب / L.B)، الذي أدين بمدينة مراكش في قضية اعتداء جنسي على قاصر.
وجاء هذا الموقف عقب تقارير إعلامية وطنية ودولية أفادت بإنقاص العقوبة السجنية الصادرة بحقه من 10 أشهر حبساً في المرحلة الابتدائية إلى 8 أشهر فقط خلال مرحلة الاستئناف.
وأوضحت المنظمة، في بلاغ لها، أنها ورغم احترامها التام لاقتناع القضاء واستقلالية السلطة القضائية، إلا أن إقرار عقوبة بهذا القدر وتخفيضها لاحقاً في قضية تمس السلامة الجسدية والنفسية لطفل يثير تساؤلات ملحة.
وأكدت أن الاعتداءات الجنسية على الأطفال ليست جرائم عادية يمكن التغاضي عنها، بالنظر لما تتركه من آثار وثيقة وعميقة طويلة الأمد على الضحايا.
كما سجلت المنظمة غياب التفاصيل الدقيقة للأفعال موضوع المتابعة في المعطيات المتداولة إعلامياً، بما في ذلك سن الضحية وجنسه، متسائلة عن التكييف القانوني الصحيح للواقعة والظروف التي اعتمدتها المحكمة لتخفيف الحكم. وأكدت في هذا السياق أن حماية القاصرين من العنف الجنسي تتطلب منظومة قضائية توفر الردع الكافي وتضع المصلحة الفضلى للطفل وحقوق الضحية في صلب اهتماماتها.
وفي ختام بلاغها، شددت “ماتقيش ولدي” على ضرورة التعامل بأقصى درجات الحزم مع الجرائم الجنسية ضد القاصرين بصرف النظر عن جنسية الجاني، لمنع تحول المغرب إلى فضاء يُعتقد فيه إمكانية التملص من العقوبات الرادعة.
وأعادت المنظمة التذكير بأهمية المسؤولية الجماعية في حماية الأطفال باعتبارهم “خطاً أحمر” لا يقبل أي تهاون.