طالبت الجمعية المدنية للحرس المدني “Jucil” المحكمة الوطنية الإسبانية بفتح تحقيق في واقعة تسريب ملف يقع في نحو 500 صفحة، يضم معطيات وبيانات شخصية تخص عناصر من الحرس المدني والشرطة الوطنية، إضافة إلى أفراد من الجيش الإسباني.
وبحسب تقارير إعلامية إسبانية، تسعى الجمعية إلى تحديد هوية الأشخاص والجهات التي حصلت على هذه المعلومات وقامت بتجميعها وتوزيعها، وكشف المصادر والهدف الحقيقي من وراء عملية الجمع المكثف لهذه البيانات.
كما دعت إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحظر الملف أو حذفه، مع الحفاظ على الأدلة الرقمية المرتبطة بالواقعة.
وحذرت “Jucil” من أن هذه المعطيات قد تتيح التعرف على هويات العناصر الأمنية والعسكريين، وتسهل عمليات تتبعهم أو ترهيبهم أو استهدافهم هم وأسرهم.
ودعت إلى التحقيق في احتمال وقوع استغلال أو وصول غير مشروع للبيانات والأجهزة والحسابات، فضلاً عن تتبع قنوات “تلغرام” والحسابات المُستعملة في تداول ونشر الملف.