أصدرت محكمة العمل بالعاصمة البلجيكية بروكسل حكماً قضائياً يقضي بإلزام المركز العام للخدمات الاجتماعية (CPAS) بتمويل وتحمل مصاريف إقامة ومتابعة طبية لمواطن مغربي يتواجد بالبلاد منذ أكثر من نصف قرن دون وثائق إقامة رسمية، وذلك لتفادي تشكيله حالة تشرد بعد مغادرته المستشفى.
وتعود تفاصيل القضية إلى مواطن مغربي من مواليد سنة 1959، كان قد التحق بوالده وأخويه ببلجيكا عام 1974 حين كان يبلغ من العمر 15 عاماً، حيث اشتغل لعدة سنوات قبل أن تتدهور أوضاعه الاجتماعية والصحية وينتهي به المطاف في الشارع، ليتم تشطيب اسمه من السجل الوطني سنة 2009.
ورغم فقدانه للوثائق، أكدت القنصلية المغربية والجمعيات المحلية عدم وجود أي أثر لعودته إلى المغرب طيلة هذه العقود.
ويتواجد المعني بالأمر في مستشفى بروكسل منذ مارس 2023؛ ورغم أن حالته الصحية لم تعد تتطلب بقاءه في المستشفى، إلا أن خروجه كان سيعني عودته المباشرة للشارع لعدم توفر سكن ملاءم.
وكان المركز الاجتماعي (CPAS) قد رفض سابقاً طلب تكفله بدار للرعاية بحجة إقامته غير النظامية.
وجاء قرار محكمة العمل صريحاً بضرورة قيام المركز الاجتماعي بالتنسيق مع المصحة للبحث عن مؤسسة لرعاية المسنين أو مركز للرعاية النفسية للتكفل بالمعني بالأمر مع تغطية كافة المصاريف الطبية والدوائية، وفي حال عدم إيجاد مؤسسة فور خروجه يُلزم المركز بتقديم تقديم مساعدة اجتماعية مالية تعادل دخل الإدماج الفردي، مانعةً بذلك حجة الوضعية الإدارية للتحلل من واجب المساعدة الإنسانية.