أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها عملت على إحاطة الأحزاب السياسية بالقواعد المؤطرة لمعالجة هذه المعطيات خلال مختلف مراحل المسلسل الانتخابي.
وكشفت اللجنة في بلاغ أنها قامت، بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر المقبل، بإحاطة الأحزاب بهذه القواعد طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها والمبادئ المتعارف عليها في ميدان حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وقررت اللجنة إطلاع عموم المواطنات والمواطنين لا سيما الهيئة الناخبة على هذه القواعد التي تشمل الامتثال للقانون رقم 08-09 من خلال إشعار اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي قبل الشروع فيها (المادة 12 من القانون رقم 08-09) واحترام الغاية من المعالجة المحددة ومدة الاحتفاظ بالمعطيات (المادة 3 من القانون رقم 08-09)؛ وعدم استغلال الآراء السياسية دون الرضا الصريح للأشخاص المعنيين (المادة 21 من القانون رقم 08-09، الفقرتان 1 و2).
كما يتعلق الأمر بعدم ممارسة الاستقراء المباشر دون الرضا المسبق للأشخاص المعنيين (المادة 10 من القانون رقم 08-09)؛ والإخبار بأي محتوى تم إنتاجه بواسطة الذكاء الاصطناعي (القانون الجنائي المغربي لعام 2018، المادة 447-2؛ القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بمجلس النواب، المواد 39، 51 و53)؛ وتجميع المعطيات ذات الطابع الشخصي بطريقة نزيهة وشفافة (المادة 3 من القانون رقم 08-09)؛ وضمان حقوق الأشخاص المعنيين (الباب الثاني من القانون رقم 08-09: من المادة 5 إلى المادة 9).
كما تشمل هذه القواعد تنظيم عملية المعالجة من الباطن بموجب عقود تتوافق مع القانون رقم 08-09 (المادتان 23 و25)؛ والامتثال للقانون رقم 08-09 عند أي عملية نقل المعطيات (المادتان 15 و18 ومواد الباب الخامس: المادتان 43 و44)؛ والامتثال والتعاون وتحمل المسؤولية فيما يتعلق بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وخلص البلاغ الى أنه في إطار انفتاح اللجنة على محيطها ومواكبتها لهذه المحطة الديمقراطية الهامة، تضع اللجنة لهذا الغرض رقما مباشرا 3020 رهن إشارة العموم، لطلب توضيحات أو تفاصيل بخصوص القواعد المذكورة، ومتابعة كل ما يخص حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.