خصّ حزب الاستقلال قضايا الأسرة المغربية والرعاية الاجتماعية بحجم كبيـر ضمن المحور الأول لبرنامجه الانتخابي الممتد بين 2026 و2031 تحت شعار “وطني.. مستقبلي”، مؤكداً أن الأسرة تقع في صلب التحديات الراهنة نتيجة التحولات العميقة والتفكك الأسري وهشاشة الصحة النفسية، مما يستوجب إقرار تدابير عمومية لحماية استقرارها وصمودها.
وفي مقدمة التدابير الموجهة للشباب، اقترح الحزب تقديم دعم مالي يصل إلى 5000 درهم تحت مسمى “منحة الانطلاقة الأسرية” للمقبلين على الزواج لمساعدتهم في اقتناء التجهيزات الأساسية أو تكاليف السكن الأول، يرافقها إطلاق برنامج وطني اختياري للتحضير للحياة الأسرية. بالتوازي مع ذلك، ركّز البرنامج على حماية الناشئة رقمياً عبر نص قانوني يحظر ولوج الأطفال دون سن 15 سنة لشبكات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية الخطيرة، مع حظر استخدام الهواتف الذكية داخل المدارس الابتدائية.
ولتعزيز منظومة التماسك الاجتماعي، تضمن البرنامج إقرار عطلة مدفوعة الأجر لرعاية الطفولة قابلة للتقاسم المرن بين الأم والأب خلال الفترة الأولى من حياة الطفل. كما نص على اعتبار الصحة النفسية حقاً أساسياً من خلال إدراج الاستشارات النفسية ضمن نظام التغطية الصحية الإجبارية عن المرض وتعميم الدعم النفسي بالمؤسسات التعليمية.
ولم يغفل الحزب فئة كبار السن والأشخاص في وضعية إعاقة، حيث تعهد بإحداث وتأطير مهنة “المساعد الأسري” وتنظيم خدمات الرعاية المنزلية، إلى جانب تقديم خدمات المواكبة الاجتماعية لتخفيف الأعباء اليومية عن الأسر الراعية لهذه الفئات.