أثارت حادثة وفاة امرأة حامل، صباح الثلاثاء 25 غشت 2026، أثناء نقلها في طريق الإحالة إلى مدينة أكادير بعد تدهور حالتها الصحية بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بطانطان، موجة من الغضب والاستنكار لدى الرأي العام المحلي والفعاليات السياسية بالمنطقة.
وعبرت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بطانطان، في بيان استنكاري، عن قلقها البالغ من الوضع الصحي بالمنطقة وجبهة كلميم واد نون عموماً، مؤكدة أن هذه الفاجعة جاءت نتيجة مضاعفات مرتبطة بعملية الولادة. كما طالبت بفتح تحقيق مستقل وشفاف لكشف ملابسات الإحالة وظروف الوفاة، خاصة في ظل تضارب المعطيات وغياب بلاغ رسمي يوضح أسباب الواقعة المؤلمة.
وحمل البيان وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المسؤولية الكاملة، مركزياً وجهوياً وإقليمياً، عن استمرار الاختلالات البنيوية التي تؤدي إلى مثل هذه الفواجع.
وأوضح المصدر أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، بل تنضاف إلى حالات سابقة كشفت عن هشاشة مسار التكفل بالحالات الحرجة وعدم جاهزية العرض الصحي بالجهة، مما يعمق معاناة الساكنة ويحرم النساء الحوامل والأطفال والمرضى المعوزين من حقهم الدستوري في الولوج إلى علاج آمن ومنصف.
وتعود أسباب هذا التدهور إلى الخصاص الحاد في الموارد البشرية، ولا سيما أطباء التخدير والإنعاش، حيث سجل المستشفى الإقليمي عدم التحاق أطر طبية معينة بلمناصبها، إلى جانب المشاكل المتعلقة بالحركات الانتقالية وتأخر تعويض المغادرين.
وتزداد الوضعية تعقيداً بسبب النقص الحاد في التجهيزات والمعدات الطبية الضرورية، والضغط المتواصل على مصالح المستعجلات، مما يجبر إدارة المستشفى على تكرار إحالة الحالات الحرج إلى مدن أخرى كأكادير، وهو ما يضاعف المخاطر الصحية على المرضى بسبب التأخر في التكفل الطبي.
كما أشار البيان إلى أن تردي المنظومة الصحية بالجهة هو نتيجة تلقائية للتباطؤ الكبير في إنجاز المشاريع المبرمجة، سواء المتعلقة بالمستشفى الجامعي بمركز الجهة، أو تعثر تنزيل اتفاقية الشراكة بين وزارة الصحة ومجلس جهة كلميم واد نون. ويشمل هذا التعثر تأهيل مصلحة المستعجلات بطانطان، وإحداث مراكز مرجعية للصحة الإنجابية، والتعاقد مع الأطر الطبية.
وأكد البيان أن استمرار هذا التأخير يطيل أمد الانتظار ويضعف جودة الخدمات والسلامة، مما يرفع الكلفة الصحية والاجتماعية على الأسر ويعمق فقدان الثقة في المستشفى العمومي.