أصدرت رابطة الكتبيين بالمغرب بلاغاً صحفياً توضح فيه موقفها من التداول الإعلامي والرقمي المتزايد حول ممارسات بيع الكتب والأدوات المدرسية، داعية إلى التمييز بين الممارسة المهنية المنظمة ومظاهر البيع العشوائي الخارج عن القانون.
وأكدت الرابطة في بلاغها أن المكتبات المهنية تلتزم ببيع الكتب المدرسية بالوحدة وتضمن حرية الزبون في اختيار واقتناء حاجياته، مبرزة أن جوهر الخلل يكمن في نشاط الدخلاء والبيع العشوائي الذي يكرس منافسة غير متكافئة ويؤثر سلباً على المهنيين الملتزمين بالتحملات والالتزامات القانونية.
وسجل البيان رفض الرابطة للترويج لبعض الأدوات المدرسية بأسعار تقل عن تكلفتها الحقيقية من طرف بعض المتدخلين، مما يمس بشروط المنافسة الشريفة. كما أوضحت أن امتناع بعض الكتبيين عن اقتناء كتب معينة يعود إلى غياب حد أدنى من هامش الربح الذي يضمن استمرارية مهنتهم، مع التنبيه إلى ضرورة عدم معالجة ذلك على حساب المواطن أو تحميل الكتبيين المهنيين مسؤولية التجاوزات الخارجية.
وحذرت الرابطة من تزايد الدخلاء عبر بعض المحلات التجارية أو البيع المتجول، في ظل محدودية المراقبة والتصدي لهذه الممارسات التي تساهم في تعميق الفوضى داخل السوق.
وكشفت رابطة الكتبيين أنها وجهت مراسلات سابقة إلى وزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولية والرياضة، تنبه فيها إلى مخاطر حذف هامش ربح الكتبيين من دفتر التحملات لدى بعض الناشرين، مما يدفع نحو تنامي السوق السوداء أو فرض بيع الكتب بأسعار أعلى أو إجبار المواطنين على شراء مستلزمات إضافية.
واختتمت الرابطة بلاغها بدعوة الأسرة المغربية إلى التعامل مع المكتبات المهنية المنظمة والتحلي بالوعي، كما طالبت وسائل الإعلام والفاعل المؤسساتي بعدم تعميم الممارسات الفردية والمعزولة، والتركيز على توجيه النقاش نحو معالجة الاختلالات الهيكلية لضمان تنظيم عادل لسوق الكتاب المدرسي وحماية حقوق المهنيين والمواطنين على حد سواء.