تشريعيات 2026.. جمعية حقوقية تسجل محدوية ترشيح النساء على رأس اللوائح المحلية

A Moroccan woman walks past a wall on which are painted the symbols of the political parties running for the parliamentary elections in the Moroccan capital Rabat on October 7, 2016. From L to R : the tractor stands for the Party on Authenticity and Modernity, the envelope stands for the Federation of the Democratic Left (FGD), the rose stands for the Socialist Union of Popular Forces (USFP)and the lamp stands for the Party of Justice and Development. - Moroccans voted to elect a new parliament, five years after an Islamist-led government took office following Arab Spring-inspired protests that toppled regimes across the region. To make life easier for the illiterate, who make up a third of Morocco's population, the 30 parties in contention were marked on ballot papers with symbols such as a tractor or camel. (Photo by FADEL SENNA / AFP)

سجلت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة محدوديّةً في حضور النساء على رأس اللوائح الانتخابية المحلية برسم الاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026.

وأوضحت الجمعية، في بيان إحصائي أصدرته بشراكة مع المرصد الوطني للحماية من العنف الرقمي، أن المعطيات الأولية التي شملت الأحزاب الـ11 الممُثلة بمجلس النواب كشفت عن غياب كامل للعنصر النسوي على رأس اللوائح في 60 دائرة انتخابية من أصل 92 دائرة محلية، في حين لم يُسجل وجود امرأة وكيلة للائحة سوى في 32 دائرة فقط عبر التراب الوطني.

وأظهرت قراءة المعطيات المرصودة بحسب الجمعية تركزاً جغرافياً وحزبياً في الترشيحات النسائية المعلنة؛ إذ تتمركز 14 حالة ترشيح من أصل 40 مرصودة في ست دوائر فقط، تتصدرها دائرة الدار البيضاء-أنفا بـ 4 وكيلات لوائح.

أما على المستوى الجهوي، فتتمركز نحو 64% من الترشيحات النسائية (25 من أصل 40) داخل أربع جهات رئيسية هي: الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، وسوس-ماسة، مما يطرح علامات استفهام حول مدى تحقيق التوازن الترابي في إتاحة فرصة القيادة السياسية للنساء.

ودعت الهيئة الحقوقية كافة الأحزاب السياسية إلى تجاوز الاكتفاء بمنح النساء مراتب متأخرة أو ترشيحات شكلية، وتحمل مسؤوليتها في تمكين الكفاءات النسائية من قيادة اللوائح الانتخابية على قدم المساواة.

وأكدت الجمعية مواصلة عملية الرصد إلى غاية الإعلان عن اللوائح النهائية، بغية تقديم قراءة كمية ونوعية متكاملة لمدى تنافسية الترشيحات النسائية وتكريس المناصفة الفعلية داخل المؤسسات التشريعية.

أعجبتك هذه المقالة؟ شاركها على منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد