المحرر
أعادت المعطيات المتداولة مؤخراً حول إنفاق حزب التجمع الوطني للأحرار لمبالغ مالية قياسية على الإعلانات الممولة عبر منصة “فيسبوك” فتح نقاش سياسي وقانوني حارق؛ إذ تُشير الأرقام المنسوبة لبيانات المنصة إلى صرف ما يفوق 850 ألف دولار (أزيد من 800 مليون سنتيم) لترويج صفحات رسمية للحزب وقياداته الحكومية، وهو رقم يرجح مراقبون تجاوزه حاجز المليار سنتيم في حال احتساب باقي المنصات الرقمية من “إنستغرام”، و”يوتيوب”، و”تيك توك”.
ورغم أن هذه البيانات تبقى في إطار المؤشرات الرقمية المتداولة التي تحتاج إلى تدقيق رسمي، فإن مجرد طرحها يُسائل، من منظور قانوني وإجرائي، الآليات التي سُلكت لأداء هذه المبالغ الضخمة بالعملة الصعبة لصالح شركات دولية كـ”ميتا”؛ في وقت يفرض فيه مكتب الصرف المغربي سقوفاً دقيقة وصارمة على التجارة والخدمات الإلكترونية للأشخاص والكيانات. كيف استطاع الحزب تحويل هذه الرساميل؟ وهل تم ذلك عبر اعتمادات الحسابات الحزبية المراقبة من قبل المجلس الأعلى للحسابات، أم عبر شركات وسيطة وعلاقات عامة خارجية تتجاوز ضوابط الصرف المعمول بها؟
إلى جانب الإشكال المالي، تطرح هذه الظاهرة معضلة سياسية وأخلاقية تمس جوهر الثقة الانتخابية. فهل يُعقل أن يلجأ حزب يقود التحالف الحكومي إلى “شراء المشاهدات” وتوسيع رقعة خطاباته عبر خوارزميات المنصات الدولية المدفوعة للتغطية على تراجع رصيده الميداني؟ إن لجوء الفاعل السياسي إلى ضخ أموال طائلة لفرض خطابه في الواجهات الافتراضية يعكس في عمقه قطيعة مع الشارع، واعترافاً ضمنياً بعجز قنوات التواصل الطبيعية عن إقناع المواطنين دون وساطة الإشهار الممول.
وتبقى المفارقة الصادمة هي تلك الفجوة القائمة بين حجم هذا البذخ الرقمي والواقع الاجتماعي المعاش؛ فكيف لحزب يضخ قرابة المليار سنتيم لشركات أجنبية لتلميع صورته أن يستشعر حرقة المواطن المغربي مع أزمة التضخم، وانهيار القدرة الشرائية، والغلاء اليومي لأسعار المواد الأساسية؟ إن الترويج الرقمي المكثف لا يمكنه صناعة الرضا الشعبي، كما أن شراء التفاعل على الشاشات لن يفلح في حجب واقع الأزمة عن جيوب المواطنين.