عزز النظام العسكري الجزائري بشكل غير معلن تواجده العسكري في المناطق الجنوبية، حيث نشر عدة وحدات صغيرة على طول حدوده مع دول الساحل المجاورة.
وتأتي هذه إعادة الهيكلة في وقت تعي فيه سلطات هذه الدول أن الدولة الجزائرية تدعم جماعات جهادية مسلحة تنشط على أراضيها.
وبحسب عدة مصادر أمنية، فإن هذا الانتشار لا يعتمد على حشد قوات عسكرية ضخمة، بل على إكثار النقاط والمفارز صغيرة الحجم والموزعة بالقرب من المحاور الحدودية الرئيسية، لتفادي الرصد عبر الصور القادمة من الأقمار الاصطناعية.
وتتمثل مهمة هذه المجموعات في مراقبة التحركات عبر الحدود والحفاظ على قدرة التدخل السريع برفقة وحدة خاصة تحمل اسم “KL-7” وتُعرف بـ “خالد بن الوليد”.
وهي تشكيل سري يُعتقد أن الجنرال السعيد شنقريحة أنشأه لتنفيذ عمليات في منطقة الساحل دون موافقة الرئيس عبد المجيد تبون، وذلك وفقاً لما أفاد به ضباط ومرؤوسوهم من الدرك الوطني، المحتجزون حالياً في السجون العسكرية الجزائرية.
وبالنسبة لنيات الجزائر، ترى أجهزة الاستخبارات الغربية أن هذا التعزيز العسكري يهدف إلى الجمع بين الضغط العسكري على الحدود ودعم الجماعات المسلحة الجهادية عبر هذه الوحدة الخاصة، للحفاظ على ممارسة الضغط على دول الجوار (مالي، النيجر، بوركينا فاسو، تشاد، وموريتانيا)، دون الدخول في مواجهة مباشرة معها.