أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية، اليوم الأربعاء، أن المدير العام للشرطة الوطنية، فرانشيسكو باردو، نقل رسالة رسمية إلى وزير الداخلية، فيرناندو غراندي مارلاسكا، تؤكد “عدم وجود أي تقرير أمني أو شرطي ينسب للأسلاك الأمنية والقوات المغربية التخطيط أو التنفيذ لما شهدته مدينة سبتة يومي 30 و31 يوليو الماضي”.
وأوضحت الوزارة، في بيان إعلامي، أن مذكرة الإشعار الصادرة عن المركز الوطني للهجرة والحدود (CENIF) بتاريخ 29 يوليو، اندرجت حصراً ضمن “الإنذارات الاعتيادية للمخاطر الدورية”، مشددة على أنها لم تتضمن مطلقاً أي إشارة أو تلميح لاحتمال وقوع محاولة اقتحام أو تدفق جماعي في اليوم التالي.
وجاء هذا التوضيح عقب قيام قاضية التحقيق بالمحكمة الوطنية، ماريا تارديون، بتقديم ترخيص للفرق المكلفة بالبحث للسماح لرؤسائهم المباشرين بالاطلاع على التقرير المعني الذي كان يصنف سابقاً ضمن خانة السرية. وبناءً على استفسارات رفعها وزير الداخلية للقيادات المركزية للاستعلامات والحدود، أكد مدير الشرطة بشكل صريح غياب أي وثيقة استخباراتية تتهم المغرب بالتورط في الأحداث.
كما أشار فرانشيسكو باردو إلى أن السرية التي فرضتها السلطة القضائية سابقاً على أطوار التحقيق الجنائي هي السبب وراء عدم علم الإدارة العامة للشرطة بتفاصيل وتطورات التقرير قبل رفع السرية عنه، مكرراً أن البلاغات الصادرة عن مراكز الحدود لم تتعدَّ نطاق الإشعارات الوقائية الروتينية.