المحرر
ثمّنت فرنسا القرار القضائي الأوربي، معلنة مواصلتها تطوير شراكتها ضمن الاتحاد الأوربي مع المغرب في المجال الفلاحي.
ولم يتوقف الموقف الفرنسي عند هذا الحد، وفق بلاغ للخارجية الفرنسية، بل شددت باريس على أن مشروع الحكم الذاتي الذي قدّمه المغرب في عام 2007 لحل مشكل الصحراء يبقى “أساسا جديا وموثوقا للتوصل إلى حل بناء على المفاوضات”.
وأضاف المصدر ذاته أن موقف فرنسا من قضية الصحراء يظل ثابتا، “أي أننا نؤيد السعي إلى حل عادل ودائم ومقبول على الجميع، تحت إشراف الأمم المتحدة وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن”.
وأعلنت فرنسا أيضا أنها ستواصل العمل مع شركائها والاتحاد الأوربي “من أجل تطوير الشراكة الجيدة بين الاتحاد الأوربي وبين المغرب، ومن ضمنه في المجال الفلاحي”، مضيفة أنها أيّدت طلب نقض الحكم الابتدائي السابق المؤرخ في 10 دجنبر 2015، الذي أصدرته محكمة الاتحاد الأوربي، بشأن توقيف الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوربي وبين المغرب، قبل أن يلغى استئنافيا اليوم الأربعاء.
و.م.ع