تجمع يلجأ للقضاء الدولي لملاحقة مسؤولين جزائريين عن طرد 1975

أعلن التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر سنة 1975، عن اتخاذ خطوات إجرائية صوب تحريك مساطر المتابعة القضائية الدولية ضد مسؤولين جزائريين، وذلك عبر الاستعانة بآليات “التقاضي الاستراتيجي” لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة التي رافقت التهجير القسري والتعسفي في حق آلاف المغاربة.

وكشف التجمع، ضمن بلاغ صحافي أعقب اجتماع مكتبه التنفيذي المنعقد يوم الاثنين 7 شتنبر 2026، أن التحرك القضائي يروم استثمار الاختصاصات التي تتيحها بعض المحاكم الدولية للتدقيق في المسؤولية الجنائية والحقوقية لرجالات الدولة الجزائرية عن الفاجعة.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لمسار ترافعي جرى تدشينه بتنسيق مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عبر وضع شكاية رسمية لدى المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين.

وتوقف الاجتماع عند استعراض الحصيلة الميدانية والإعلامية للتقرير المفصل الذي جرى توثيقه وتقديمه بمناسبة الذكرى الخمسين لـ “المسيرة الكحلاء” (8 دجنبر 1975) خلال مشاركة الهيئة في أشغال مجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وتقرر في هذا الصدد تخليد المحطة القادمة من الذكرى عبر تنظيم لقاءات شريكة لإصدار التقرير كاملاً معززاً بالوثائق والأدلة الدامغة.

يُذكر أن التجمع الدولي لدعم العائلات المطرودة، الذي تأسس سنة 2021 كمنظمة مدنية مستقلة، يواصل حراكه القانوني للضغط على السلطات الجزائرية قصد انتزاع اعتراف رسمي بالانتهاكات المقترفة، واسترجاع ممتلكات الضحايا المصادرة، فضلاً عن جبر الضرر المادي والمعنوي وإعادة التجميع الأسري للرحم المُقتطع.

أعجبتك هذه المقالة؟ شاركها على منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد