كشفت الأرقام الخاصة باستعدادات حزب العدالة والتنمية للانتخابات التشريعية رهانا واضحا على الكفاءات الأكاديمية والخبرات الإدارية، في مقابل تسجيل تمثيلية ضعيفة ومحدودة للفئات الشابة والعنصر النسوي ضمن وكلاء اللوائح المحلية.
وقد أبرزت المعطيات الرقمية التي استعرضها جامع المعتصم، رئيس المجلس الوطني للحزب في المهرجان الوطني للحملة الانتخابية الذي نظمه صباح يومه السبت بمسرح محمد الخامس بالرباط، هيمنة خريجي الجامعات وأصحاب المؤهلات العليا على لوائح الترشيح، إذ بلغت نسبة الحاصلين على شهادات جامعية وعليا في صفوف الوكلاء الذكور 79.3 في المائة.
ولم يختلف الوضع لدى الوكيلات الجهويات اللاتي أظهرن زخما أكاديميا لافتا بحصول 75 في المائة منهن على شهادة الماستر، بينهن مهندسات وحاملات لشهادة الدكتوراه، ينتمين لقطاعات التعليم والصحة والقانون والفن.
وعلى الصعيد المهني، حظي قطاع الوظيفة العمومية والمهن الحرة بنصيب الأسد، حيث شكّل الموظفون نسبة 36 في المائة من الوكلاء، تلاهم المقاولون وأصحاب الشركات بنسبة 16 في المائة، ثم المتقاعدون (غالبيتهم من القطاع العام) بنسبة 15 في المائة، إلى جانب أطباء ومهندسين ورجال قانون وفلاحين.
وفي المقابل، كشفت الأرقام تراجعا كبيرا في حضور الشباب والنساء بقمة اللوائح، إذ بلغ متوسط سن وكلاء اللوائح المحلية 51.5 سنة، وهو ما يعكس اعتمادات ترجيحية لصالح عنصر الخبرة على حساب التشبيب.
كما اقتصرت نسبة النساء في قيادة اللوائح المحلية على 4.3 في المائة فقط (مقابل 88 وكيلا من الذكور)، مما دفع الأمانة العامة للحزب إلى التدخل الاستثنائي لاختيار وكيلات جهويات يمثلن فئة الشابات في خمس دوائر، فضلاً عن إضافة مرشحة تمثل مغاربة العالم.
وعلى مستوى التحضير الميداني والتنظيمي، أوضح المعتصم أن 80 في المائة من اللوائح المحلية و83 في المائة من اللوائح الجهوية أودعت ملفاتها رسمياً في اليوم الأول، مع استيفاء جميع الدوائر للوصول النهائية وإجراءات فتح الحسابات البنكية المخصصة للحملة لدى المجلس الأعلى للحسابات.
أما في ما يخص الجانب المالي، فقد تسلم الحزب دفعة أولى من الدعم العمومي قدرها 5.7 ملايين درهم، وزع منها 6.1 ملايين درهم على الدوائر الانتخابية بعد تعزيز ميزانية الحملة من الموارد الذاتية للحزب، في محاولة لاستعادة موقعه السياسي عقب محطة انتخابات 2021.