أحالت السلطات الإسبانية بمدينة سبتة المحتلة، اليوم الأربعاء، نحو 50 مهاجراً غير نظامي يحملون الجنسية الجزائرية على أنظار قاضي الديمومة، تمهيداً لإيداعهم بمراكز إقامة الأجانب (CIE) بشبه الجزيرة الإيبيرية ومباشرة إجراءات طردهم النهائي نحو الجزائر.
وجاءت هذه التحركات الأمنية والقضائية عقب دخول هؤلاء المهاجرين إلى المدينة خلال عمليات التدفق الجماعي المسجلة نهاية يوليوز الماضي. حيث جرى نقلهم وسط تدابير أمنية مشددة من مركز الإقامة المؤقتة (CETI) نحو مقر الشرطة الوطنية ثم المحكمة، لإتمام المساطر القانونية المعمول بها في قانون الأجانب، والتي تشترط موافقة قضائية لإيداع الرعايا الجزائريين بمراكز الاحتجاز قبل الترحيل، بخلاف الإجراءات المطبقة على المهاجرين المغاربة الذين يتم إرجاعهم مباشرة عبر الحدود البرية.
وتسعى السلطات الإسبانية من خلال استمرار هذه عمليات النقل خلال الأيام القادمة إلى تخفيف الضغط الحاد والاكتظاظ الذي يشهده مركز (CETI)، وتسريع البت في الملفات العالقة وتحديد الهويات بتنسيق مع السلطات القضائية لتنفيذ قرارات الإبعاد وفق الضوابط القانونية.