وجهت الحكومة المغربية دعوة صريحة لكافة مسؤولي القطاعين العام والخاص، من أجل منح التسهيلات اللازمة للأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان، لتمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري وأداء واجبهم الوطني خلال الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر تنظيمها يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026.
وأفاد بلاغ صحفي صدر يوم الجمعة 18 شتنبر 2026 بالرباط، أنه بناءً على منشور رئيس الحكومة رقم 14/2026، يتعين على رؤساء الإدارات العمومية، والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية، بالإضافة إلى رؤساء مجالس الجماعات الترابية، إتاحة كل المرونة والتسهيلات الضرورية لشغيلة القطاع العام لتمكينهم من الذهاب إلى مكاتب الاقتراع، مع الحرص التام على ضمان استمرارية المرفق العام وعدم الإخلال بسيره العادي.
وفي السياق ذاته، حث رئيس الحكومة مسؤولي وأرباب مؤسسات القطاع الخاص على الانخراط في هذه التعبئة الوطنية وترسيخ قيم المواطنة، عبر اتخاذ تدابير ملائمة تتيح للمأجورين والمستخدمين أداء واجبهم الانتخابي وممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع بكل سهولة ويسر.