المحرر
في خضم المخاض السياسي الذي أعقب الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية ليوم أمس الأربعاء 23 شتنبر 2026، تعالت أصوات واسعة لفعاليات مدنية ونشطاء سياسيين تطالب بضرورة استبعاد حزب التجمع الوطني للأحرار من المشاورات الجارية لتشكيل ما بات يُعرف بـ “حكومة المونديال”. ويُنظر إلى هذا المطلب كشكل من أشكال العقاب الديمقراطي على خمس سنوات من التدبير الحكومي الذي وصف بالكارثي، وأفرز احتقاناً غير مسبوق في القدرة الشرائية للمواطنين.
ويرى النشطاء أن المرحلة الدقيقة والحاسمة التي يمر بها المغرب تقتضي بالدرجة الأولى تغليب المصلحة العليا للوطن على أي حسابات حزبية ضيقة، والقطع الجذري مع مظاهر تضارب المصالح وشبهات تبادل الصفقات التي طبعت الولاية المنتهية. وفي هذا السياق، دعت فعاليات سياسية إلى احترام إرادة المواطنين، والانخراط في أفق تشكيل أغلبية حكومية مريحة بعيدة عن حزب “الحمامة”، مع الذهاب أبعد من ذلك عبر إمكانية إشراك حزب العدالة والتنمية، شريطة تغليب لغة الحوار الهادئ الذي يجعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
من جهة أخرى، وجهت أصوات حرة رسالة مباشرة إلى الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، تدعوه فيها إلى التخلي عن بعض المواقف المتعصبة والجلوس إلى طاولة الحوار المشترك مع حزب الأصالة والمعاصرة، طالما أن الهدف الأسمى هو القطع مع الممارسات والسياسات التي طالما بحت حناجر مناضلي “المصباح” في التنديد بها. وشدد المراقبون على أنه يتعين على بنكيران إدراك أن حرمان حزب “الحمامة” من العودة إلى تدبير الشأن العام يظل أهم بكثير من أي خلافات تاريخية مع “البام”، متى كانت المصالح الفضلى للبلاد هي البوصلة الحقيقية.
ويؤكد العديد من المتتبعين أن الجزء الأكبر من الخلافات السابقة بين “البام” و”البيجيدي” كانت مرتبطة بوجوه قيادية غادرت المشهد السياسي، بينما ساهمت القيادات الجديدة في امتصاص الأزمات وتلطيف الأجواء، لا سيما بعد التحاق شخصيات وازنة مثل فوزي لقجع، الذي يُنظر إليه اليوم كضامن محتمل لأي تقارب أو توافق مستقبلي يخدم الاستقرار المؤسساتي.
وفي السياق ذاته، يحذر محللون من أن عودة حزب التجمع الوطني للأحرار إلى الحكومة -إن تمت- ستعني حتماً تشبثه بالاحتفاظ بحقيبة وزارة الفلاحة، وهو ما سيضمن استمرار نفس الاختلالات والمشاكل الهيكلية التي ظل حزب العدالة والتنمية وباقي القوى السياسية يطالبون بحلحلتها ومساءلتها طيلة السنوات الخمس الماضية.
إن تشكيل حكومة استحقاقات 2030 الكبرى يتطلب صفحة بيضاء ونخباً نظيفة تضع قطار التنمية على السكة الصحيحة، بعيداً عن منطق الهيمنة وتضارب المصالح، وهو ما يجعل إبعاد “الأحرار” اختباراً حقيقياً لمدى جدية الطبقة السياسية في الاستجابة لرسائل صناديق الاقتراع.