المحرر
يترقب الرأي العام الوطني بكثير من الاهتمام والترقب هوية الشخصية التي سيختارها جلالة الملك من داخل حزب الأصالة والمعاصرة لتشكيل الحكومة المقبلة، في أعقاب تصدر “الجرار” لنتائج الانتخابات التشريعية. وتتجه أنظار قطاع عريض من المواطنين وفعاليات حزبية وسياسية نحو اسم فوزي لقجع، لما يحظى به من رصيد كبير من الشعبية والتقدير داخل المجتمع وفي أوساط قادة الأحزاب، فضلاً عن دوره المحوري في قيادة الحملة الانتخابية التي بوأت الحزب المرتبة الأولى.
ويرى المتابعون للشأن السياسي أن خيار تعيين فوزي لقجع لتشكيل الحكومة يظل وارداً بقوة ومبجلاً لعدة اعتبارات دستورية وسياسية؛ أبرزها أن الفصل المتمثل في الدستور يمنح جلالة الملك صلاحية اختيار رئيس الحكومة من الحزب المتصدر، إضافة إلى طبيعة التنظيم الداخلي لحزب الأصالة والمعاصرة القائم على القيادة الجماعية، والتي تنفي وجود أمين عام أحادي، مما يفتح الباب واسعاً أمام تقديم الكفاءة الأنسب للمرحلة. وفي المقابل، يعبر مراقبون عن ثقته المطلقة في حكمة الرؤية الملكية في اختيار الشخصية الأقدر على قيادة سفينة الحكومة، سواء وقع الاختيار على لقجع أو على قيادة أخرى من العائلة البامية.
وفي السياق ذاته، تبرز مطالب ملحة من طرف دوائر سياسية وشعبية بضرورة الدفع باسم فوزي لقجع لتولي حقيبة وزارة الفلاحة والصيد البحري، كخيار بديل في حال أُسندت رئاسة الحكومة لشخصية أخرى. ويستند أصحاب هذا الطرح إلى كون قطاع الفلاحة يمر بظرفية حرجة تتطلب إصلاحاً جذرياً وشجاعاً لا يمتلك أدواته سوى شخصية بصيغة وخبرة لقجع.
ويشدد هؤلاء على أن انتزاع حقيبة الفلاحة من قبضة حزب التجمع الوطني للأحرار أصبح ضرورة استراتيجية ملحة لقطع الطريق أمام استمرار سياسات العقدين الماضيين، وما خلّفته من أزمات مرتبطة بالجفاف وتداعيات التدبير المرتبط بما أُطلق عليه “الفراقشية”. وإذا كان لقجع بخبرته المالية والمحاسباتية العميقة قادراً على ضبط إيقاع وزارة المالية وتدبير ميزانياتها بكفاءة عالية، فإن واقع قطاع الفلاحة اليوم يجعله في أمس الحاجة إلى جرأة وتضحية لإنقاذ الأمن الغذائي للمغاربة.
بين رهانات قيادة الحكومة كبروفايل يحظى بإجماع شعبي على النزاهة والكفاءة، وبين ضرورة تطبيب جروح الفلاحة وإصلاح أعطابها الهيكلية في ظل غياب أمين عام تقليدي لـ “البام”، يبقى اسم فوزي لقجع هو الورقة الرابحة والدواء الشافي الذي تراهن عليه آمال واسعة لطي صفحة الماضي وبناء مرحلة جديدة قوامها الحكامة والشفافية.