قررت مصالح الشرطة القضائية بطنجة وضع منير الليموري، عمدة مدينة طنجة، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية التحقيقات المتواصلة بشأن الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بدائرة طنجة-أصيلة.
وأفادت معطيات قضائية بأن المعني بالأمر يواصل خضوعه لإجراءات التحقيق والأبحاث الأمنية لتعميق البحث في قضية “أوراق التصويت” المكتشفة بمدرسة القدس في حي كاساباراطا، على أن يتم تقديمه أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة فور انتهاء الآجال القانونية للحراسة النظرية واستكمال كافة مساطر الأبحاث.
وكانت المصالح الأمنية بمطار طنجة ابن بطوطة قد أوقفت الليموري صباح يومه الاثنين، فور وصوله على متن رحلة جوية قادمة من مدينة مالقا الإسبانية، بناءً على مذكرة بحث وطنية كانت قد صدرت في حقه على خلفية التطورات المتسارعة لهذا الملف القضائي.