عقب أبحاث ميدانية مكثفة جرت بين 10 و15 شتنبر 2026، أدانت منظمة العفو الدولية (Amnesty International) ارتكاب أشكال من التعذيب والمعاملة القاسية واللإنسانية والمهينة من قبل عناصر من القوات المسلحة الإسبانية ضد المهاجرين واللاجئين بمدينة سبتة المحتلة.
وأوضحت المنظمة في تقرير مفصل أصدرته اليوم الأربعاء 30 شتنبر 2026، أن هذه الانتهاكات الجسيمة تفاقمت عقب عمليات الدخول الجماعي للحدود يومي 30 و31 يوليوز الماضي.
وخلال مهمتها التوثيقية بالمدينة، أجرت بعثة المنظمة مقابلات مع أكثر من 65 مهاجراً وطالب علاج وحماية، وجمعت 22 شهادة مباشرة من الضحايا، إضافة إلى عقد لقاءات مع النيابة العامة والسلطات المحلية والهيئات الجمعوية.
وضمت العينة المستجوبة 31 قاصراً (بين 13 و17 سنة)، و26 امرأة (بينهن إمرأتان حوامل)، و12 طالب ملاذ آمن ينتمون لجنسيات مختلفة من المغرب، الجزائر، الصومال، واليمن.
وأكد تقرير “أمنستي” أن هذه الانتهاكات لا تشكل حالات فردية أو معزولة، بل تندرج ضمن نمط مستمر ومتواصل من التجاوزات الممارسة من طرف الوحدات العسكرية التي تقوم بدوريات الحراسة، وخاصة عناصر “الفيالق” (La Legión) ووحدات “النظاميين” (Regulares).
وتنوعت التجاوزات الموثقة بين الاعتداءات الجسدية بالضرب المبرح، والتحرش، والإهانات، وسرقة الأموال، وتدمير الهواتف النقالة دون تمييز في السن أو الجنس.
كما أفاد التقرير بإجبار شبان مسلمين على الركوع وتقبيل صليب مسيحي، والحلاقة القسرية للشعر، والحرمان من النوم، وسحب الطعام، فضلاً عن تسجيل 39 ضحية لانتهاكات واعتداءات ذات طابع جنسي (من بينهن 38 امرأة وقاصرون).
كما نبهت المنظمة إلى الوضع الإنساني والصحي المتردي للمهاجرين بأسواق ومخيمات الشوارع بالمدينة (مثل أحياء بنعياد، وشواطئ بنيونش، والبرنس) والتضييق الممارس على المنظمات الإنسانية والنشطاء والصحافيين.
وطالبت “أمنستي” الحكومة الإسبانية وسلطات سبتة المحتلة بفتح تحقيق مستقل ومحاسبة المتورطين، ووقف كافة أشكال العنف والترحيل القسري، مع ضمان العناية الطبية والإنسانية الشاملة للمحتجزين والمقيمين بالشارع.