تسود حالة من الترقب الشديد داخل أروقة الإدارة الترابية بعمالة طنجة-أصيلة ترقبا لـ”زلزال إداري” وشيك المرتقب أن يعصف بمسؤولين محليين، وذلك على خلفية نتائج التحقيقات المعمقة التي تباشرها لجنة مركزية رفيعة المستوى تابعة لوزارة الداخلية بشأن الفضيحة والمخالفات التي رافقت عملية تأمين أوراق التصويت خلال الاستحقاقات الأخيرة، وفق ما كشفته جريدة الصباح في عددها الجديد.
وترتكز التحريات التي تقودها اللجنة المركزية على شبهات تقصير واضحة في الالتزام بالبروتوكول الإداري والأمني الخاص بحفظ الوثائق الانتخابية ونقلها، وهو ما اعتبرته المصالح المركزية لوزارة الداخلية مساسا خطيرا بنزاهة الاستحقاقات ومصداقيتها.
وتأتي هذه التحركات الميدانية تنفيذا لتوجيهات حازمة تقضي بالاستماع إلى كافة المتدخلين، من رجال سلطة وأطر إدارية وموظفين بمراكز الاقتراع، دون استثناء أي جهة ثبت تورطها أو تهاونها.
وتؤكد المعطيات المتوفرة أن التحقيق لا يقتصر على الجوانب التقنية المتعلقة بأساليب حفظ وتوزيع أوراق الاقتراع فحسب، بل يتجاوز ذلك لتحديد المسؤوليات الإدارية والموجبات التأديبية لكل من ثبت تقصيره أو تواطؤه في تسهيل تلك الاختلالات، حيث تتجه وزارة الداخلية نحو اتخاذ قرارات حازمة وترتيب جزاءات إدارية وقانونية صارمة في حق كل المسؤولين المتورطين.